حمید منافی و بهنام شیخی، زندانیان سیاسی برای تحمل ادامه حبس به زندان اوین بازگشتند

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۵ دی ماه ۱۳۹۹، بهنام شیخی سامانلو و حمید منافی نادارلی، دو زندانی سیاسی پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس تعزیری ۲ ساله خود به زندان اوین بازگشتند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۹، حمید منافی نادارلی و بهنام شیخی سامانلو، دو زندانی سیاسی که از تاریخ ۹ آذر ماه سال جاری به مرخصی اعزام شده بودند پس از اتمام این دوران برای تحمل باقی مانده دوران حبس تعزیری خود به زندان اوین بازگشتند. این ۲ فعال ملی مدنی هریک در حال تحمل حبس های تعزیری ۲ ساله خود هستند.

براساس این گزارش، بهنام شیخی و حمید منافی نادارلی، در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از تودیع وثیقه به مرخصی ۱ ماهه اعزام شده بودند.

این ۲ فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۹، با اعمال بخشنامه جدید قوه قضائیه مبنی بر وضعیت قرمز به علت شیوع کرونا به مرخصی اعزام و در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام این دوران برای تحمل باقی مانده حبس تعزیری خود به زندان اوین بازگشته بودند. 

• بیشتر بخوانید: بهنام شیخی و حمید منافی، دو زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شدند
• بیشتر بخوانید: دو زندانی سیاسی با پایان مرخصی به زندان اوین بازگشتند

در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، بهنام شیخی و همچنین در تاریخ  ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، حمید منافی نادارلی، هر یک به مرخصی ۱ هفته ای اعزام شده بودند که بعدا این مرخصی برای مدت ۳ هفته دیگر تمدید شده بود. این دو فعال مدنی در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس به زندان اوین مراجعه کردند. 

• بیشتر بخوانید: بهنام شیخی، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد
• بیشتر بخوانید: حمید منافی نادارلی، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد
• بیشتر بخوانید: بهنام شیخی و حمید منافی برای تحمل ادامه حبس راهی زندان اوین شدند

حمید منافی نادارلی و بهنام شیخی، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹, برای تحمل حبس تعزیری ۲ ساله خود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت حمید منافی نادارلی, فعال ملی مدنی ساکن تهران توسط نیروهای امنیتی
• بیشتر بخوانید:  بازداشت ۲ فعال ملی مدنی ساکن تهران توسط نیروهای امنیتی

بهنام شیخی و حمید منافی نادارلی, در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ در نسیم شهر « اکبر آباد » از توابع شهرستان شهریار, به همراه  اکبر آزاد، علیرضا فرشی، به اتهام برگزاری مراسمی به مناسبت روز جهانی زبان مادری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

با آغاز مراحل دادرسی پرونده حمید منافی و بهنام شیخی به همراه ۲ فعال ملی مدنی دیگر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب بهارستان به اتهام مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور محاکمه و  هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری, دو سال تبعید به شهرستان ازنا از توابع استان لرستان محکوم شدند. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی مورد بررسی مجدد قرار گرفت و حمید منافی و بهنام شیخی هر یک به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و ۲ تبعید به شهرستان ازنا محکوم شدند. 

• بیشتر بخوانید: صدور حکم مجموعاً ۴۵ سال حبس و هشت سال تبعید برای چهار فعال مدنی

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این ۲ فعالان ملی مدنی روز دوشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی و مستشار دادگاه “زنجانی”, به همراه محمد فقیهی, وکیل مدافع متهمان این پرونده از بابت رسیدگی مجدد به اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور”, در مرحله تجدید نظر خواهی برگزار شد و این ۲ فعالان ملی مدنی در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۸ سال تبعید محکوم شدند. 

• بیشتر بخوانید: جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۴ تن از فعالان ملی مدنی برگزار شد
• بیشتر بخوانید: دادگاه تجدیدنظر: محکومیت ۴ فعال ملی مدنی در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۸ سال تبعید

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان ملی مدنی, ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید کرده است.  

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

 بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.