حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام شهروز(الکس) سخنوری، زندانی محکوم به (قاچاق و انسان) در زندان رجایی شهر کرج اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، سحرگاه امروز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شهروز(الکس) سخنوری، زندانی محکوم به (قاچاق زنان و دختران از ایران به دبی)، محبوس در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.
شروع اتهامات این زندانی پس از آن شروع شد که در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸، گزارشی به دادسرای جرایم امنیت اخلاقی ارسال و در آن عنوان و مشخص شد فردی به هویت سارا جرف دریس‌زاده با در اختیار داشتن تعدادی از زنان و دختران در کشور امارات مبادرت به تشکیل یک شبکه فساد سازمان یافته کرده که با بررسی‌های صورت گرفته محرز شده نامبرده یک شاخه از شبکه بین‌المللی قاچاق زنان و دختران شهروز(الکس)سخنوری، است که به عنوان مدیر ارشد این شبکه تحت نظر و وی در دوبی فعالیت می‌کند.
با دستگیری سارا جرف دریس زاده، شبکه گسترده‌ای که زنان و دختران روسپی را از شهر‌های مختلف کشور سازمان‌دهی و مبادرت به قاچاق آنها به چندین کشور منطقه می‌کرد زیر نظر گرفته شده و ضربه تاثیرگذاری به شبکه وارد شد
در اقدام صورت گرفته تعدادی از زنان و دختران فعال در این شبکه شناسایی و تحویل مقام قضایی شدند.
پس از تشکیل پرونده در دادسرای جرایم امنیت اخلاقی دستور شناسایی و دستگیری سران این شبکه فساد و فحشا صادر شد. پلیس پس از شناسایی یکی از مرتبطان این پرونده که در مدرسه‌ای در مالزی شاغل بود و مبادرت به صدور معرفی‌نامه تحصیلی جعلی برای دختران تن‌فروش و روسپی می‌کرد، به سرنخ‌های بسیار مهمی رسید.
با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده توسط ضابطان سرانجام نام ۴ نفر از جمله شهروز(الکس) سخنوری، به اینترپل در کشور مالزی بازداشت و به ایران مسترد شد.
پس از اعلام جرم علیه متهمان پرونده، افراد مرتبط با شبکه فساد و فحشا دستگیر و تفهیم اتهام از سوی بازپرس صورت گرفت.
یکی از متهمان پرونده ملقب به سارینا در رابطه با اقدامات خود و کار کردن برای شبکه الکس می‌گوید:”من در آنجا وظیفه مدیریت افراد را بر عهده داشتم». متهم دیگری ملقب به مایا در تشریح عملکرد باند الکس می‌گوید: «یک روز بعد از اینکه به مالزی رسیدیم از من و دوستم با لباس نامناسب عکس‌هایی تهیه شد و این عکس‌ها با قرار گرفتن در یک آلبوم برای انتخاب افراد قرار گرفت.”
این متهم ادامه داد:”الکس پاسپورت ما ۲ نفر را گرفت و بابت هر مرحله فحشا، از ما مبلغ ۱۷ میلیون تومان درآمد داشت. پس از آن بود که الکس من را به دوبی فرستاد و در آنجا هم بابت خدمات فساد و فحشایی که می‌دادم برای الکس درآمد کسب می‌کردم. شبکه در دوبی یک مدیر اصلی (صوفی) داشت که تمامی دختر‌ها زیر نظر او کار می‌کردند و در اصل او زنان و دختران شبکه را در دوبی تحویل می‌گرفت و پول‌های کسب شده از راه ارائه خدمات فساد را به حساب الکس واریز می‌کرد.”
شبکه فساد و فحشا با مدیریت شهروز(الکس) سخنوری، با ثبت یک شرکت صوری، اخذ ویزای دانشجویی دختران و زنان را انجام می‌داد. این شبکه با ارتباط‌گیری گسترده موفق شده بود کار‌های مربوط به اقامت و اخذ ویزا را انجام داده و دختران را به مالزی اعزام کند.
الکس با اقدامات گسترده و خرج پول موفق شده بود یک کارمند ایرانی مشغول به فعالیت در بخش پذیرش سفارتخانه کشور مالزی در تهران را جذب کند و با استفاده از وی کار‌های اخذ اقامت و ویزا را در کمترین زمان ممکن انجام دهد.
همچنین شبکه شهروز(الکس) سخنوری، به واسطه ارتباطات خود با برخی از کارکنان فرودگاه مالزی مُهر قلابی بر روی گذرنامه برخی از دختران زده و مبادرت به خروج آنها از مالزی به مقصد کشور‌های دیگر می‌کردند.
این شبکه دارای نفوذ زیادی بوده است به طوری که در عرض ۲۴ ساعت می‌توانست دعوتنامه و ویزای دو ماهه کشور مالزی را اخذ کند.
گستره شبکه فعالیت شهروز(الکس) سخنوری، در جذب زنان و دختران ایرانی محدود به یک شهر در ایران نبوده و وی از ظرفیت‌های گوناگون در شهر‌های مختلف استفاده می‌کرده است.
برای نمونه شهروز سخنوری یک فرد معروف در یکی از شبکه‌های مجازی را با توجه به تعداد بالای دنبال‌کننده‌هایش در سیستم خود جذب کرده بود و از طریق فضای مجازی نیز اقدام به تقویت شبکه خود می‌کرد.
باند شهروز(الکس) سخنوری، در تنظیم روابط و نیروی انسانی خود نیز بسیار دقیق و مطابق نظام طراحی شده فعالیت می‌کرد.
افراد در این شبکه هر کدام یک عنوان کاری مشخص داشتند و وظایف به خوبی برای آنها تعریف شده بود.
پس از تشکیل پرونده و فرار شهروز(الکس) سخنوری، از ایران و متعاقباً فرار وی از مالزی به اوکراین، شهروز(الکس) سخنوری، دوباره با به کارگیری افراد فعال در داخل کشور شبکه خود را بازسازی و بدنه سرویس اسکورت زنان و دختران به خارج از کشور را بازیابی کرد.
در بدنه اصلی شناسایی شده از این شبکه گسترده ۱۲ فرد معروف که از سرشبکه‌های موثر در سیستم شهروز(الکس) سخنوری، بودند شناسایی و بازداشت شدند که این افراد وظیفه شناسایی، جذب و اعزام زنان و دختران به خارج از کشور را بر عهده داشتند.
این افراد که در شبکه با عنوان تزریق‌کننده شناخته می‌شدند در ازای معرفی هر زن یا دختر، مبالغ هنگفتی دریافت می‌کردند؛ در یک نمونه یکی از فعال‌ترین تزریق‌کننده‌های شبکه فردی با اسم مسیح بوده است که حداقل ۳۰ دختر را به شبکه معرفی کرده بود.
باند شهروز(الکس) سخنوری، به قدری فعال و با برنامه‌ریزی کار می‌کرده است که در زمانی که زنان و دختران مجبور به بازگشت به کشور برای تمدید ویزای خود بودند، او جای زنان و دختران را با افراد دیگری پر می‌کرده و اجازه نمی‌داده حتی برای یک روز فعالیت‌های مخوف و کثیفش در کشور مقصد متوقف شود.
در جریان تحقیقات به عمل آمده از افراد موثر در شبکه شهروز(الکس) سخنوری، مشخص می‌شود، او تنها به کارکرد افراد در زمینه فساد و فحشا بسنده نمی‌کرده و از آنها سوء استفاده‌های مهم دیگری نیز می‌کرده است.
مطابق اظهارات ثبت شده از سوی صوفی مشخص می‌شود در هنگام اسکورت برخی از دختران به مقصد دوبی باند شهروز(الکس) سخنوری، آنها را مجبور به حمل موادمخدر نیز می‌کرده است و در دوبی موادمخدر ترانزیت شده را تحویل باند‌های قاچاقچی دیگر می‌دادند.
الکس سال ۱۳۶۲ از ایران خارج شده بود و در کشور‌هایی مانند هند، امارات، آمریکا، مالزی و اوکراین زندگی می‌کرده و در طول این مدت به ایران هم رفت و آمد داشته است.
پس از دستگیری و استرداد شهروز(الکس) سخنوری، به ایران در سال ۱۳۹۹، وی در تحقیقات قضایی در پاسخ به این سوال که از چه سالی شبکه فساد را راه‌اندازی کرده است، می‌گوید:”نه سال پیش از دوبی به ایران آمدم. قبل از ورودم به ایران ۵ سال و چند ماه در امارات در زندان بودم که دیپورت شدم و به ایران آمدم. پس از ورود به ایران با دختری به نام سابیا آشنا شدم که او به من پیشنهاد طراحی یک سایت را داد.”
شهروز(الکس) سخنوری، ادامه داد:”سایت را برای او راه اندازی کردم و او در سایت عکس و شماره دختران را به منظور تن‌فروشی بارگذاری می‌کرد. برای بهتر شدن کار، اقدامات گسترده‌ای انجام دادم و آرام آرام با سرشبکه‌های سابیا در دوبی، مالزی، اوکراین و جمهوری آذربایجان آشنا شدم. با آنها در کیش قرار گذاشتم و تمام افراد به کیش آمدند و از آنجا کار حرفه‌ای خود را برای گسترده‌تر کردن فعالیت‌هایم، آغاز کردم.”
افراد اصلی فعال در شبکه شهروز(الکس) سخنوری، به منظور فرار از دستگیری احتمالی به صورت مکرر اقدام به تغییر شماره سیمکارت و حتی گوشی همراه خود می‌کردند.
شهروز(الکس) سخنوری، سیاست شبکه را اینطور تدوین کرده بود که پس از جذب روسپی به شبکه و گرفتن ویزا و بلیت هواپیما برای او، از آنجایی که نمی‌خواست شبکه متحمل ضرر شود، توسط مدیران خود پس از ورود دختران و زنان به مقصد، پاسپورت آنها را ضبط می‌کرد و در مدت زمان اعتبار ویزا و حضور زنان در کشور مقصد گذرنامه را در اختیار آنها قرار نمی‌داد.
همچنین شهروز(الکس) سخنوری، در اقدامی کاملاً منفعت‌طلبانه دستمزد‌ها را با تاخیر و البته در چند مرحله پرداخت می‌کرد تا زنان و دختران مجبور به ادامه همکاری با او باشند.
شهروز(الکس) سخنوری، در یک مورد از همکاری‌اش با دیگر شبکه‌های بین‌المللی شرایط را به گونه‌ای فراهم آورده بود که پس از مدتی شبکه مورد اشاره بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ مشتری ثابت جذب کرده و شبکه به ازای هر یک از قربانیان مبلغ ۵۰۰ دلار به حساب شهروز(الکس) سخنوری، واریز می‌کرده است.
شهروز(الکس) سخنوری، در بازجویی‌های خود گفته بود:”از یک جایی به بعد نیاز به طراحی جدید نداشتم و فقط با زیرساختی که از قبل فراهم کرده بودم به سایت‌هایی با رنکینگ بالا تبلیغات می‌دادم و افراد جدید را جذب شبکه می‌کردم. پس از جذب افراد به سیستم از طریق عکاس‌های حرفه‌ای که استخدام کرده بودم، عکس و فیلم‌های مستهجن از زنان و دختران تهیه کرده و بر روی سایت بارگذاری می‌کردم تا از طریق این عکس و فیلم‌ها بتوانم مشتریان را داخل سایت آورده و در ادامه آنها را نسبت به گرفتن خدمات از نفرات شاغل در شبکه متقاعد کنم.”
مطابق خود اظهاری صورت گرفته توسط شهروز(الکس) سخنوری، وی از راه (اسکورت سرویس) درآمد ۷۰ میلیارد تومانی داشته و در جای دیگر نیز درآمد دلاری خود را ۷۳۳ هزار دلار بیان می‌کند.
شهروز(الکس) سخنوری، بلافاصله پول‌های کسب شده از راه اسکورت دختران به کشور‌های مقصد را به صرافی می‌سپرد تا این پول‌ها به سرعت در دوبی دریافت و از حساب خارج شوند.
مادر شهروز(الکس) سخنوری که در آمریکا زندگی می‌کرد در سال ۲۰۰۴ به منظور سرمایه‌گذاری در کشور امارات شرکتی تاسیس و در آنجا به کار خرید و فروش املاک و زمین اقدام می‌کند. پس از آغاز کار‌های شهروز(الکس) سخنوری، در شبکه گسترده‌ای که فراهم کرده بوده، او برای سهولت در دریافت پول از مادرش کمک می‌گیرد.
شهروز(الکس) سخنوری، تمام پول‌های حاصل از درآمد شبکه را به شرکت مادرش در دوبی منتقل کرده و کارگزاران شهروز(الکس) سخنوری، در دوبی بلافاصله پول را از حساب شرکت خارج می‌کردند.
یکی از شروط مادر شهروز(الکس) سخنوری، برای در اختیار گذاشتن حساب شرکت و خط قرمز او این بوده است که هیچ پولی با استفاده از پاسپورت قربانیان شبکه نباید به حساب شبکه واریز شود که همین امر نشان می‌دهد شهروز(الکس) سخنوری برای مخفی‌سازی فعالیت‌های خود تمام جوانب امر را در نظر گرفته بودند و برای نقل و انتقال پول به حساب شرکت از پاسپورت مدیران امین خود استفاده می‌کردند.
به علت علاقه عجیب شهروز(الکس) سخنوری به خرید لوازم و البسه برند و همچنین جواهرات گرانقیمت، همیشه مبلغ کمی در حساب بانکی شرکت در دوبی نگهداری می‌شده و بیش‌تر پول برای خرج سبک زندگی شهروز(الکس) سخنوری، هزینه می‌شده است؛ البته شهروز(الکس) سخنوری، برای اینکه بتواند همواره مادر خود را راضی به استفاده از حساب شرکتش نگه دارد، پولی را ماهانه به حساب مادرش در آمریکا واریز می‌کرده است.
با توجه به محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره، اقاریر و اعترافات متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی، دادرسی، شهروز (الکس) سخنوری، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران به اتهام (اخلال شدید در نظم عمومی کشور از طریق افساد فی‌الارض) به اعدام محکوم شد و این حکم در صادره در دیوان عالی کشور عینا تائید و حکم صادره سحرگاه امروز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در زندا رجایی شهر کرج اجرا شد.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
