•                  
چهارشنبه , ۰۲ مهر , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, سپتامبر 24

حکم ۶۳ ماه حبس ابراهیم مددی در دادگاه تجدید نظر تایید شد

0
183

ابراهیم مددی.jpgحکم زندان ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام ” اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی” به ۶۳ ماه حبس محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر عینا تائید و پرونده به شعبه اجرای احکام ارسال شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, حکم ۶۳ ماه حبس ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که به اتهام ” اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی” از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده صادره شده بود، عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید و برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شد. صالح نیکبخت، وکیل مدافع این فعال کارگری، در آن زمان با ارائه لایحه دفاعی ۹ صفحه‌ای، اتهامات وارده به موکلش را «بی‌اساس» خوانده بود. کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با تایید این خبر گفت: «ابراهیم مددی بیش از شصت سال سن دارد و بیماری دیابت، چربی خون، فشار خون و پروستات حاد دارد. همچنین به دلیل اینکه سال گذشته سکته گوشی کرده است یک گوش وی کاملا شنوایی را از دست داده و گوش دیگرش نیز قدرت شنوایی بسیار کمی دارد.»

در نیمه های شب ۹اردیبهشت ماه سال ۹۴ همزمان دو گروه از مامورین وزارت اطلاعات در ساعت یک بامداد به منازل شخصی آقایان ابراهیم مددی و داود رضوی هجوم بردند و پس از دستگیری این دو عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و ضبط وسایل شخصی و تلفن همراه و کامپیوتر، نامبردگان را به بند های انفرادی ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند که هر دوعضواین سندیکا بعد از ۲۲روز از بند ۲۰۹زندان اوین با قرار وثیقه صد میلیونی آزاد شدند.

ابراهیم مددی از بازداشت شدگان اعتصاب ها و اعتراضات رانندگان شرکت واحددر سال ۱۳۸۴ نیز است. مددی درسال ۸۶ از سوی شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب در حکمی ناعادلانه به سه سال و نیم زندان محکوم شد که پس از تایید در دادگاه تجدید نظر تا آخر حکم خود را دربند ۳۵۰بدون استفاده ازمرخصی تحمل کیفر کرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار اطلاعیه ای حکم بسیار ناعادلانه برای ابراهیم مددی را قویا محکوم کرده است. این سندیکا همچنین احکام ظالمانه علیه کارگران، معلمان، و فعالان صنفی را محکوم کرده و خواهان لغو فوری این احکام و آزادی تمامی فعالین صنفی شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: