خسرو رهنما در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه خواهد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خسرو رهنما، زندانی سیاسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، خسرو رهنما، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین، واقع در زندان اوین، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، محاکمه خواهد شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۵ ساله خود است. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از ابلاغ حکم پرونده اول آقای رهنما از سوی شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، این فعال سیاسی برای تحمل بخشی از حبس ۵ ساله خود از بند (سوئیت) ۲۰۹ وزارت اطلاعات، به اندرزگاه ۸ زندان اوین منتقل شد و اخیرا هم به اعلام شده که برای تاریخ رسیدگی ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران جلسه محاکمه این فعال سیاسی از بابت پرونده جدید او برگزار می شود.” 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی، ار ارجاع پرونده خسرو رهنما به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و تداوم حبس و بلاتکلیفی وی در بند (سوئیت) ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین خبر داده بود. 

خسرو رهنما، سحرگاه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ آن ارگان امنیتی سپس به اتاق های ۴ نفره در این بند امنیتی منتقل و مدت را بطور بلاتکلیف در آن اتاقها که از آن تحت عنوان سوئیت ۲۰۹ یاد می شود بسر برده بود.

وی پیش از این هم در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی و بازپرسی،‌اوایل آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

وی همچنین، پیشتر هم به سبب فعالیتهای سیاسی خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهامات(ارتباط و همکاری با گروههای مخالف نظام)، (اجتماع و تبانی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید محکوم شده بود. 

در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، متهمان پس از اتمام بازجویی ها از سلول انفرادی خارج و به اتاق های ۴ یا ۵ نفره منتقل می شوند که از آنها تحت عنوان (سوئیت۲۰۹) یاد می شود.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.