دادگاه تجدیدنظر; صدور حکم حبس برای عباس لسانی, فعال ملی مدنی
عباس لسانی, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل طی حکمی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به ریاست قاضی میکائیل خوبیارپور, به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده است .
به گزارش حقوق بشر در ایران, شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی حکمی محکومیت ۱۰ ماه حبس تعزیری عباس لسانی, فعال ملی مدنی که در حال حاضر در زندان مرکزی اردبیل بسر میرد را عینا تائید کرده است. جلسه دادگاه تجدید نظر این پرونده در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹٨ بدون حضورعباس لسانی که از حدود چهار ماه پیش در زندان مرکزی اردبیل در بازداشت بسر می‌برد برگزار شده بود.
موارد اتهامی مندرج در این پرونده که عباس لسانی از بابت آنها به تحمل ده ماه حبس تعزیری محکوم شده “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام” از طریق سخنرانی در مراسم خاکسپاری حسن دمیرچی موزیسین فقید آذربایجانی بوده است.
در قسمتی از حکم به جهت تائید محکومیت عباس لسانی نوشته شده که: “با توجه به اینکه از سوی تجدید نظر خواه ایراد مٶثری به عمل نیامده و دلیل و مدرکی که موجب ناقض رأی صادر گردد ارائه نشده است، رأی صادره وفق موازین شرعی و قانونی بوده و اعتراض با هیچ یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری منطبق نمی‌باشد. مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون مذکور با رد اعتراض تجدید نظرخواه دادنامه تجدید نظر خواسته عینا تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است .”
لازم به ذکر است که جلسه دادرسی بر این پرونده در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹٨ بدون حضور “عباس لسانی” که از حدود چهار ماه پیش در زندان مرکزی اردبیل در بازداشت بسر می‌برد برگزار شده بود و عباس لسانی به دلایل نا مشخصی در این جلسه از دادگاه حضور پیدا نکرده بود و عدم حضور این فعال ملی مدنی در این جلسه از دادگاه تجدیدنظر مورد اعتراض “اصغر محمدی” وکیل آقای لسانی نیز قرار گرفته بود.
آقای لسانی در دادگاه بدوی به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. اتهام وی “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه‌های مخالف نظام از طریق سخنرانی در مراسم خاکسپاری حسن دمیرچی موزیسین آذربایجانی عنوان شده است. “.
این منبع مطلع در ادامه گفت: پیش تر شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی ؛ علیرغم درخواست پیشین و اعتراض “اصغر محمدی” وکیل مدافع “عباس لسانی” مبنی بر الزام ابلاغ قانونی و هماهنگی برای حضور آقای لسانی در این جلسه، از پذیرش این مسئله امتنا کرده بود.
بر اساس ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا به‌وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ می‌شود.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صراحت بر این نکته تاکید دارد که متهم باید از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی برخوردار باشد.
همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۱۴ قسمت سوم بند «ب» میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ بر حق متهم برای دفاع از خود در دادگاه تاکید کرده است.
عباس لسانی از تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ پس از محاکمه در محل شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به تحت الحفظ به دفتر دادستان اردبیل منتقل و سپس به زندان مرکزی اردبیل انتقال داده شد.
- بیشتر بخوانید: عباس لسانی; محاکمه توام با بازداشت در دادگاه
عباس لسانی از ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ پس از بازداشت در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل منتقل و پس از هفته‌ها بی‌خبری مطلق و نامعلوم بودن علت بازداشت در اویل اسفند ماه سال گذشته توسط معاونت دادستان اردبیل« توسط قاضی نونهال» با چهار اتهام «ترغیب و تحریک مردم آذربایجان غربی برای مسلح شدن»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «تشکیل گروه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و سپس در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۷ توسط شعبه ویژه بازپرسی دادگاه انقلاب اردبیل مورد محاکمه قرار گرفت.
- بیشتر بخوانید: عباس لسانی, تفهیم اتهام در پرونده ای جدید
- بیشتر بخوانید: جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس لسانی, فعال اجتماعی برگزار شد
عباس لسانی, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل در بیش از دو دهه گذشته به جهت فعالیتهای مستمر خود به دفعات بازداشت،شکنجه ، تبعید و متحمل حبس شده است.
این فعال سیاسی سال گذشته طی دو سخنرانی که ویدیوهای آن در حجم گسترده منتشر شد فعالین ملی مدنی آذبایجانی را جهت حضور جدی در تجمعاتی چون مراسمات قلعه‌بابک فراخواند.
وی پس از این فراخوانها و در آستانه تجمعات مراسم قلعه بابک در روز ۱۱ تیرماه سال ۱۳۹۷ بازداشت و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شد. همزمان با بیش از هشتاد نفر دیگر نیز در سراسر آذربایجان بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفتند.
- بیشتر بخوانید: افزایش شمار بازداشت شدگان قلعه بابک به حدود ۸۰ تن رسید
این فعال ملی مدنی سرانجام در شعبه ۱۱ بازپرسی تبریز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق سخنرانی در مراسم خاکسپار” حسن دمیرچی ” تفهیم اتهام در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۷ با قرار وثیقه تا زمان تشکیل دادگاه بطور موقت آزاد شده بود.
عباس لسانی بعدها از طریق اس‌ام‌اس جهت حضور در دادگاه فراخوانده شد که به جهت غیر قانونی بودن این نوع احضار از حضور در آن دادگاه امتنا ورزید.
- بیشتر بخوانید: احضار عباس لسانی , فعال ترک آذری به دادگاه انقلاب تبریز
دادگاه پس از صدور رأی غیابی در امتداد ابلاغها از طریق اس‌ام‌اس، حکم صادره را به مرحله اجرا درآورد.
- بیشتربخوانید: صدور حکم عباس لسانی به صورت غیابی / سند
لازم به ذکر است که در زمان بازداشت عباس لسانی جهت سپری کردن حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری با اعتراض آقای لسانی مبنی بر غیرقانونی بودن روند دادرسی منجر شد که شعبه دوم انقلاب تبریز این اعتراض را قانونی و با تعیین زمان جدید واخواهی برای این پرونده او را چند روز بصورت موقت آزاد کرد.
- بیشتر بخوانید: صدور حکم ده ماه حبس تعزیری برای “عباس لسانی” همزمان با بازداشت چهار تن از فعالان ملی مدنی
- بیشتر بخوانید: بازداشت عباس لسانی, فعال ترک آذری توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: آزادی عباس لسانی, فعال ترک با قرار وثیقه
علیرغم اعتراض سازمانهای مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل به بازداشت شرکت کنندگان در مراسم سالانه قلعه بابک و تاکید بر آزادی بی قید و شرط این فعالین ، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی بسیاری از فعالین را در این خصوص مورد پیگرد قرار داده اند.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی ایران تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، را آزاد اعلام کرده است.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
