•                  
سه شنبه , ۰۸ مهر , ۱۳۹۹
سه‌شنبه, سپتامبر 29

ذبیح‌الله رئوفی، شهروند بهائی, جهت تحمل حبس راهی زندان مرکزی سنندج شد

0
175

ذبیح الله رئوفی، شهروند بهائی ۶۹ ساله اهل سنندج که در مردادماه سال جاری توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهرستان میناب در استان هرمزگان محکوم شده بود صبح روز گذشته برای تحمل دوران محکومیت حبس خود راهی زندان مرکزی سنندج شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح روز گذشته مورخ چهارشنبه ۹ آبان‌ماه ۱۳۹۷، ذبیح‌الله رئوفی، شهروند بهائی اهل سنندج جهت تحمل دوران محکومیت یک ساله خود راهی زندان سنندج شد. یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت: “آقای رئوفی صبح روز گذشته با همراهی تعداد بسیاری از آشنایان و خانواده خود برای تحمل دوران محکومیت یک ساله راهی زندان سنندج شد”. این شهروند بهائی پیشتر در مردادماه سال جاری توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر سنندج به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهرستان میناب استان هرمزگان محکوم شده بود. آقای رئوفی در تاریخ هفدهم شهریور ماه ۱۳۹۴ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و شش روز بعد با قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

لازم به ذکر است پروانه رحمانی، همسر آقای رئوفی نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است که پرونده ایشان در حال حاضر در یکی از شعب دادگاه های تجدیدنظر استان کردستان در حال بررسی است.

ذبیح الله رئوفی، شهروند بهائی اهل سنندج پیشتر نیز در سال ۸۸ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش ماه حبس در شهرستان تویسرکان تبدیل شد و آقای رئوفی دوران این حبس را در آن شهرستان گذراند.

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر میگیرد.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد. همچنین سرکوب فعالان مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که بر حق آزادی بیان برای فر فرد تاکید دارد.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: