رد درخواست اعاده دادرسی به پرونده اکبر نعیمی زندانی سیاسی پیشین

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۴خرداد ماه ۱۴۰۲، قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی مختومه شده اکبر نعیمی را رد کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی اکبرنعیمی، مهندس پرواز و از کارکنان بخش تعمیر و نگهداری سازمان هواپیمایی کشوری(هما)، فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی پیشین، توسط قاسم مزینانی و معاونت سیدمجید حسینی نیک، قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور رد شد. اکبر نعیمی پیشتر در همین پرونده به تحمل ۹ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که با تجمیع جرائم‌ تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا شد ولی پیش ار ابلاغ نتیجه رای دیوان عالی کشور در بهمن ماه ۱۴۰۱ در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه از زندان اوین آزاد شد. 

به نقل از یک منبع مطلع از روند حقوقی پرونده اکبر نعیمی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در دادنامه ای که روز ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ صادر و اخیرا به آقای نعیمی ابلاغ شده، قضات دیوان عالی کشور، مستندات و دفاعیات ارائه شده از طرف این فعال ملی مدنی را رد کرده و با استناد به ماده ۴۸۲ آئین دادرسی کیفری، قاضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور اعلام کردند(نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود) و پرونده او با توجه به اینکه در راستای بخشنامه قوه قضائیه در بهمن ماه سال گذشته آزاد شده مختومه است.”

لازم به اشاره است، اکبر نعیمی، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱، در مرحله واخواهی، توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، محاکمه و به همراه وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را به قاضی ارائه کردند و در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی حسن بابایی، در مجموع به تحمل ۹ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم و با توجه به این حکم محمدرضا فقیهی و زهرا مینویی، وکلای مدافع اکبر نعیمی، درخواست اعاده دادرسی مجددی را به دیوان عالی کشور ارائه کرده بودند اما پیش از اعلام رای از سوی دیوان عالی کشور، اکبر نعیمی، در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه پس از مختومه شدن پرونده اش از زندان اوین آزاد شد. 

در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱، شعبه ۹ دیوان عالی کشور، در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱، پس از تائید درخواست اعاده دادرسی، پرونده وی را برای اعمال ماده ۴۷۸ آئین دادرسی کیفری، جهت‌ تشکیل جلسه دادرسی مجدد به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بعنوان شعبه هم‌ عرض با دادگاه قبلی ارجاع کرده بود.

اکبر نعیمی، در مراحل دادرسی اولیه خود، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به اتهام تهران با اتهامات (عضویت در گروه غیرقانونی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام(اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) هم به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و به اتهام(فعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی و همچنین تهیه پژوهش نامه‌ای ۹۰ صفحه ای با موضوع (سیاست استعماری تفرقه افکنی به وسیله ترویج قومیت گرایی و ضرورت عقلی و شرعی وحدت امت اسلامی) به صورت دست نویس تالیف، در هر ۲ صفحه درج ۱ رفرنس به کتب دارای مجوز از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی(اسلام و ملیت و قومیت از دیدگاه امام – قومیت و قوم گرایی در ایران) محکوم شد که این حکم پس از اعلام اعتراض در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید و پس از تجمیع جرائم تحمل اشد مجازات یعنی ۵ سال از مجموع این حکم برای اکبر نعیمی لازم به اجرا شد و اکبر نعیمی، در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۰، در شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی بازداشت و برای سپری کردن حبس خود به زندان اوین منتقل شد.

این شهروند اهل تبریز، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸، در محل کار خود در سالن تعمیرات هواپیمائی هما، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال وی به محل سکونتش و تفتیش منزل و ضبط برخی وسائل شخصی جهت بازجوئی به زندان اوین منتقل شد و پس از ۲ ماه بازداشت و بلاتکلیفی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.