حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۵خرداد ماه ۱۴۰۲، روح الله احمدی نژاد و حمزه ولی‌زاده، پس از اتمام بازجوی ها با تودیع قرار وثیقه یا کفالت آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حمزه ولی زاده و روح الله احمدی نژاد، دو فعالان ملی مدنی ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، پس زا اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه یا کفالت از زندان مرکزی تبریز آزاد شدند.
براساس این گزارش، اطلاع دقیقی از روند حقوقی پرونده، مصادیق حقوقی اتهامات و میزان وثیقه یا قرار کفالت تودیع شده برای آزادی این شهروندان در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، حمزه ولی زاده و روح الله احمدی نژاد، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در شهر تبریز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات آن شهر و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در نهایت به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شده بودند.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
