•                  
دوشنبه , ۰۸ آذر , ۱۴۰۰
دوشنبه, نوامبر 29

زندانی سیاسی, زندانی عقیدتی و اعلامیه جهانی حقوق بشر

0
313

اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس تصویب شده از جموعه قوانینی است که میتواند راهگشا و بیان کننده صلح واقعی, در صورتی که مفاد آن مو به مو اجرا شود باشد. در هریک از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر پیرامون مساله ای تمرکز شده از حقوق اقتصادی گرفته تا حقوق ایدولوژیک و سیاسی و حقوق قضائی افراد که بطور کل مورد تشریح قرار گرفته است. در مبحث امروز میخواهم پیرامون حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی در قیاس با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت کنم. در ابتدای امر توضیحی خواهم داد که زندانی سیاسی به چه کسی گفته میشود. مفهوم واژه زندانی سیاسی همانطور که از اسمش پیداست به فردی اطلاق میشود که بواسطه عضویتدر یک گروه سیاسی و یا با دارا بودن نظریات و دیگر مشخصه هایی که به یک حزب یا یک گروه خاص تعلق دارد میباشد. بعنوان مثال افرادی که عضو سازمان مجاهدین خلق هستند و یا وابستگی و فعالیتی با این مجموعه سیاسی میکنند در صورت بازداشت بعنوان زندانی سیاسی شناخته خواهند شد. اما زندانی عقیدتی به افرادی از قبیل: دگراندیشان مذهبی, فعالان فضای مجازی, روزنامه نگاران و یا حتی فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر نیز از جمله افرادی هستند که از آنها در صورتی که بازداشت و محبوس بشوند با عنوان زندانی عقیدتی یاد میشود. در مجموع به افرادی زندانی عقیدتی گفته میشود به بدلیل نقض ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق شهروندیشان نقض و این فراد محبوس گردیده اند. اما در حق و حقوق ذاتی هر دوی این افراد از حقوقی همسان و برابر با همدیگر برخوردار هستند که در اینجا من مواردی را برای شما بیان میکنم. اولین موردی که یک فرد بازداشت میشود باید به آن توجه شود این است که با استناد به ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آن فرد باید بداند که به چه اتهامی بازداشت گردیده است که منظور همان تفهیم اتهام در زمان بازداشت میباشد که متاسفانه در ایران بیش از 95 درصد افراد بدون لحاظ شدن ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر در حقوق شهروندی آنها بدون تفهیم اتهام بازداشت و بعد از مدتی بلاتکلیفی و فرافکنی و حاشیه سازی و تحمل انواع و اقسام شکنجه های روحی و جسمی تازه تفهیم اتهام میشودند. نکته دیگری که در روند پرونده یک فرد زندانی سیاسی و یا عقیدتی مورد تاکید قرار بگیرد اجازه به فرد داده شود که وکیل مورد نظر خود را در پرونده خود بجهت دفاع از حق وی در زمان محاکمه و روند دادرسی معرفی کند که متاسفانه این مورد هم در ایران در اکثر موارد در پروندهای مختلف زندانیان سیاسی و عقیدتی نقض شده است و با استناد به تبصره ماده ۴۸ در برخی از پروندها به افراد حق در اختیار داشتن وکیل داده نمی شود و یا حتی در زمانی که فرد بازداشت شده در زمان بازجوئی از فرد ضمن سر به نیست کردن فرد علاوه بر ایجاد استرس و نگرانی شدید برای خانواده فرد بازداشت شده وی را از حق انتخاب و یا در اختیار داشتن وکیل محروم میکنند. در مورد بعدی میتونم به بحث محاکمه افراد و روند دادرسی پرونده یک متهم سیاسی و یا عقیدتی اشاره ای داشته باشم در بسیاری از موارد فرد بدون اینکه در از زمان و یا تاریخ محاکمه خود اطلاع داشته باشه به دادگاه اعزام و مورد محاکمه قرار میگیرد که این مورد طبیعتا تاثیر منفی بر روند دادرسی و نوع دفاع حتی خود فرد به تنهائی تاثیر منفی میگذارد. مساله بعدی مستقل نیبیود قضات دادگستری و دادگاههای کیفری و انفلاب هستند که میتوان به جنس قاطع گفت همه احکام صادره از طرف آنها فرمایشی و ناعادلانه و ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاقهای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. این مواردی متذکر شدم در مجموع به روند دادرسی فرد مربوط میشود و ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که در متن این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید: هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید. اما مساله بعدی که بعد از محاکمه و روند دادرسی پرونده فرد متهم سیاسی و عقیدتی فرد باید مورد نظر قرار بگیرد نگهداری فرد بر طبق آئین نامه تفکیک جرائم که این به آن معنی است که در ایران در بسیاری موارد یک متهم عقیدتی و یا سیاسی و بدون رعایت اصول آئین نامه سازمان زندانها و تفکیک جرائم در بین متهمان جرائم خطرناک و یا دیگر جرائم از قبیل سرقت و یا متهمین مواد مخدر و یا متهمین مالی نگهداری می شود. که این مورد ناقض اصول و آئین نامه سازمان زندانها و تفکیک جرائم است. دیگر مورد رسیدگی درمانی و امکان دادن به فرد متهم به جهت مداوا و درمان و امکان دسترسی دادن به فرد به دارو و درمان است. در برخی موارد یک متهم سیاسی و عقیدتی به دلیل عدم توجه به خواسته های به حق خود وقتی تمام گزینه های پیش روی خود را بسته میبیند تنها راه برای وی اعتصاب غذا و مایه گذاشتن از جسم خود اس و شوربختانه بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای ایران یا در حال حاضر در اعتصاب غذا هستند و یا اعتصاب غذای خود را شکسته اند. در هر صورت اعتصاب غذا بر بدن یک انسان آسیبهای جبران ناپذیری را بر بدن فرد زندانی وارد میکند و در سایه بی توجهی و محرومیتهای گسترده از مراقبتهای پزشکی افراد با بیماریهای مختلفی دست و پنجه نرم میکنند.

در مجموع میتوان گفت که حکومت جمهوری اسلامی با ابزاری بنام سفسطه و تفسیر به رای همیشه و حتی میتوان گفت از قوانینی که چه در قاون اساسی و چه در قانون آئین دادرسی کیفری ذکر شده است به نفع خود برداشت میکند و اینگونه میشود که حقوق بشر در ایران به سطحی گسترده در همه امور نقض میشود.

نگارش متن: فعال حقوق  بشر, حمیدرضا تقی پور

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: