زهره صیادی برای تحمل حبس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۱خرداد ماه ۱۴۰۲، زهره صیادی، فعال حقوق کودک، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، زهره صیادی، فعال حقوق کودک، ساکن شهرک اندیشه از توابع استان تهران، پس از دریافت ابلاغیه و مراجعه به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و برای سپری کردن دوران محکومیت ۱ ساله خود به زندان اوین منتقل شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران:”در حالی حکم حبس زهره صیادی اجرا شده که او از نوعی سرطان در رنج است ولی اصلا مشخص نشده که چرا ناگهان این حکم پس از گذشت ۴ سال قطعی و اجرا شد بدون توجه به بیماری خانم صیادی.” 

لازم به اشاره است، زهرا صیادی، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل پدری خود، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شده بود. 

با آِغاز مراحل دادرسی، زهره صیادی، توسط دادگاه انقلاب تهران، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) که مبنی آن (پخش غذا در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸) بود محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

زهره صیادی، از جمله فعالان حقوق کودکان است که در حوزه آسیبهای اجتماعی و حقوق کودکان بی شناسنامه تلاشهای بسیاری را کرده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.