حقوق بشر در ایران – دو تن از ۳ شهروند استرالیایی, بازداشت شده در ایران بنام های “جولی کینگ” و “مارک فیرکین”, که پیش از این به اتهام پرواز دادن پهپاد در محدوده مناطق نظامی در ایران بازداشت شده بودند آزاد شدند. کماکان ۱ شهروند دیگر با ملیت استرالیا در ایران در بازداشت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از یورونیوز, امروز شنبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸, “ماریس پین”، وزیر امور خارجه استرالیا اعلام کرد دو تن از ۳ شهروند استرالیایی, بازداشت شده در ایران بنام های “جولی کینگ” و “مارک فیرکین”, که پیش از این در ایران بازداشت شده بودند آزاد شدند. با توجه به آزادی این زوج استرالیایی کماکان “کایلی مور-گیلبرت” استادیار دانشگاه ملبورن و کارشناس مسائل سیاسی در امور خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس در ایران در بازداشت نیروهای امنیتی بسر می برد. همچنین این مقام عالی در استرالیا پیرامون محکومیت “کایلی مور گیلبرت”, استادیار دانشگاه ملبورن و کارشناس مسائل سیاسی در امور خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری خبر داد اما بر تداوم پیگیری کشورش بر پرونده مور گیلبرت ابراز امیدواری کرد.
براساس این گزارش, وزیر خارجه استرالیا اعلام کرد؛ “جولی کینگ” و “مارک فیرکین”, زوج استرالیایی را که چند ماه پیش در ایران بازداشت شده بودند رفع اتهام و آزاد شدند.
“ماریس پین”, در ادامه پیرامون وضعیت “کیلی مور گیلبرت”, دیگر شهروند استرالیایی بازداشت شده در ایران گفت؛ وی در بازداشت است، در سیستم قضایی ایران محاکمه و محکوم شده است اتهامات وارد شده به او را قبول نداریم و به گفت‌وگوهای خود با دولت ایران را ادامه می‌دهیم و به دنبال بازگرداندن او به استرالیا هستیم.
بازداشت این زوج توریست با ملیت کشور استرالیا در حالی صورت گرفت که “ماریس پین”, وزیر خارجه استرالیا, پیش از این از حکومت ایران خواسته بود تا ضمن رعایت حقوق انسانی هر ۳ شهروند با ملیت استرالیا که چندی پیش توسط نیروهای امنیتی در ایران بازداشت شدند با آنها رفتاری انسان‌دوستانه داشته باشد. بازداشت “جولی کینگ” و “مارک فریکین” در حالی صورت گرفته بود که هدف آنها از فیلمبرداری با پهپاد انتشار در شبکه های اجتماعی بعنوان تجربیات سفرهای توریستی آنها بوده اما مسئولان امنیتی و قضائی در ایران اتهامات منتسب شده این شهروندان استرالیایی را امنیتی ذکر کرده بودند.
علیرغم آزادی “مارک فیرکین” و همسرش “جولی کینگ” اتهام این ۲ شهروند استرالیایی همچنان در پرده ابهام باقی ماند. ابتدا سخن از کمپ “جولی کینگ” و “مارک فیرکین” در نزدیکی جاجرود به میان آمد. پس از آن، اخباری منتشر شد که حکایت از “فیلمبرداری غیرقانونی این ۲ نفر با پهپاد” داشت.
سومین شهروند بازداشت استرالیایی بازداشت شده در ایران؛ “کایلی مور-گیلبرت” استادیار دانشگاه ملبورن و کارشناس مسائل سیاسی در امور خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس عنوان شده است. خانم مور گیلبرت، دانش‌آموخته دانشگاه کمبریج است و علاوه بر شهروندی استرالیا، دارای تابعیت بریتانیایی نیز است.
گفته می شود این استاد دانشگاه از ماه ها پیش بازداشت و در زندان اوین به سر می برد با این حال اطلاعی از وضعیت فعلی و محل نگهداری دقیق وی در دست نیست.
رسانه‌های استرالیا و بریتانیا از محکومیت ۱۰ ساله “کایلی مور-گیلبرت” از بابت اتهام جاسوسی به تحمل حبس تعزیری در ایران خبر داده بودند.
آزادی “مارک فیرکین” و همسرش “جولی کینگ”, زوج توریست با ملیت استرالیا در حالی صورت گرفت که طی روزهای گذشته “یولیا یوزیک”، روزنامه‌نگار روس که از سالها قبل در ایران بعنوان خبرنگار فعالیت می کرد همزمان با ورود به ایران و ضبط گذرنامه وی توسط ماموران امنیتی مستقر در فرودگاه امام خمینی, چندی پس از آن با مراجعه ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به هتل محل اقامت وی این شهروند روس را بازداشت کردند. ماموران اطلاعات سپاه پس از بازداشت “یولیا یوزیک” وی را به سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران منتقل کردند و اتهام مطروحه بر علیه وی جاسوسی برای اسرائیل عنوان شده است.
لازم به ذکر است طی سال‌های گذشته مقام‌های امنیتی ایران و به خصوص سپاه پاسداران بسیاری از شهروندان دو تابعیتی را در ایران بازداشت کرده‌اند. بسیاری از این افراد به دعوت رسمی از سوی دانشگاه‌ها و موسسات علمی به ایران سفر کرده بود اما در ادامه به “اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم” یا تحت عنوان “پروژه نفوذ” بازداشت و محاکمه شدند.
لازم به ذکر است؛ ارتکاب افراد به جرم جاسوسی در چهارچوب قوانین حقوق بشر جایگاهی ندارد اما این نکته حائز اهمیت است که با توجه به عدم شفافیت قضائی در ساختار دادگاههای عمومی و انقلاب در ایران, جملگی افراد با هر نوع اتهام در طی روندی بدور از “حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف با حضور هیئت منصفه” و “محرومیت از حق انتخاب وکیل مورد نظر متهم” براساس موارد مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر از قبیل ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حتی قوانین مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری ایران از زمان بازداشت تا زمان محکومیت قطعی مورد محاکمه قرار می‌گیرند و محکومیت این افراد از بابت اتهام جاسوسی و یا ارتباط با دول متخاصم با ابهامات بسیاری روبرو است.
اشتراک گذاری
