حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، زینب زمان، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه زندان اوین آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهر امروز شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، زینب زمان، فرزند: حسین، ساکن تهران، محبوس در زندان اوین، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
ابوذر زمان، برادر این فعال فضای مجازی، بدون اشاره به اتهامات خواهرش و پس از انتشار عکسی از لحظه آزادی زینب زمان در مقابل زندان اوین اعلام کرد:”خواهرم آزاد شد. زینب امروز با صدور قرار وثیقه آزاد شد.”
لازم به اشاره است، زینب زمان، در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از احضار تلفنی به اداره نظارت و پیگیری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، واقع در محدوده نیایش تهران، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به زندان اوین منتقل شده بود.
زینب زمان، فرزند حسین زمان، خواننده پاپ است که در دوران جنگ ۸ ساله ایران و عراق، هم در جبهه حاضر شده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
