سارا احمدی و همایون ژاوه، زوج نوکیش مسیحی آزاد شدند
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سارا احمدی و همسر وی همایون ژاوه را تبرئه و قرار منع تعقیب این زوج نوکیش مسیحی را صادر کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سارا احمدی و همسر وی همایون ژاوه، زوج نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، پس از محاکمه مجدد در شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب آنها صادر شد. همایون ژاوه و سارا احمدی، به تربیت به ۲ سال و ۸ سال حبس تعزیری محکوم و دوران حبس خو را در زندان اوین سپری می کردند و پس از تائید درخواست اعاده دادرسی مجددا محاکمه شدند.
براساس این گزارش، قاضی شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در بخش از دادنامه صادره خود اعلام کرد:”همنیشینی با همکیشان یک امر بدیهی و متعارف به شمار می‌رود و داشتن کتب مربوط به مسیحیت نیز از باورهای اعتقادی آنان می‌باشد.”
این زوج نوکیش مسیحی، در تاریخ ۲۲ فروردنی ماه ۱۴۰۲، پس از تائید در خواست اعاده دادرسی آنها در شعبه ۹ دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده آنها به شعبه هم عرض، یعنی شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به جلسه دادرسی اعزام و محاکمه شده بودند.
لازم به اشاره است، سارا احمدی و همایون ژاوه، در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۸، هنگامی که برای سفر به شهرستان آمل از توابع استان مازندران سفر کرده بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به شهر ساری مرکز استان مازندران، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۸، به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در تهران و زندان اوین منتقل شدند و همایون ژاوه به مدت ۳۳ روز و همسر وی سارا احمدی هم به مدت ۳۰ روز، تحت بازجویی های فشرده قرار گرفتند پس از انتقال به اتاق های چند نفره در آن بند امنیتی پس از ۶۷ روز سارا احمدی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان و همسر وی همایون ژاوه هم در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۸، با قید وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، همایون ژاوه و سارا احمدی، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام(اقدام علیه امنیت ملی از طریق ترویج مسیحیت تبشیری صهیونیستی) محاکمه و سارا احمدی به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و همسر وی همایون ژاوه هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد و این زوج مسیحی بعنوان مجازات تکمیلی هم هر یک به ۲ سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در گروهها، احزاب و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین به ۶ ماه روزی ۴ ساعت ارائه خدمات عمومی رایگان به معلولان ذهنی در یکی ار مراکز توانبخشی محکوم شدند. این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید و به متهمان این پرونده ابلاغ شد.
همایون ژاوه و سارا احمدی، در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود از سوی شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین احضار شدنند اما پس از مراجعه در پی شیوع کرونا به آنها اعلام شد که با آنها تماس خواهند گرفت و در نهایت در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۰، در حالی که برای پس گرفتن لوازم توقیف شده از آنها به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بودند پس از بازداشت برای سپری کردن دوران حبس به زندان اوین منتقل شدند.
اعتراض نسیت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر پیروان سایر ادیان، در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با اقلیتهای مذهبی را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی افزایش سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه اقلیتهای مذهبی در ایران را محکوم کرد.
برخورد امنیتی با اقلیتهای مذهبی و ممانعت از انتشار عقاید مذهبی و دیدگاههای مختلف در یک جامعه به مثابه نقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و یا خصوصی تاکید کرده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
