شرح جلسه اول دادگاه الهه محمدی از زبان وکیل این روزنامه نگار

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۹خرداد ماه ۱۴۰۲، جلسه اول دادگاه رسیدگی به بخشی از اتهامات الهه محمدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، الهه محمدی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای محبوس در زندان قرچک ورامین، در اولین جلسه دادرسی خود توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، محاکمه و پس از تفهیم اتهام زمان دیگری برای ادامه این جلسه دادرسی تعیین خواهد شد. این روزنامه نگار، از تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ و همزمان با گسترش اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در بازداشت بسر می برد. 

براساس اعلام وکیل مدافع متهم این پرونده:”با شروع جلسه دادرسی و قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان و چند سوال از سوی ابوالقاسم صلواتی از الهه محمدی پرسیده شد و این روزنامه نگار هم پاسخ دادند و در نهایت ختم جلسه اول اعلام و مقرر شد تاریخ جلسه بعدی متعاقبا اعلام شود و در پایان هم هر چقدر ما درخواست کردیم که توضیحاتمان را به قاضی دادگاه ارائه کنیم، متاسفانه هیچ فرصتی به ما داده نشد. نکته عجیب تر برای ما این بود که در حالی که حتی به خانواده موکل هم اجازه حضور در جلسه دادگاه را ندادند و در حالی که رئیس دادگاه شفاها اعلام کرد جلسه دادگاه غیرعلنی است اما علاوه بر ما و موکل، چندین نفر دیگر بر روی صندلی‌های دادگاه نشسته بودند و چند نفر دیگر هم از جلسه دادگاه عکس و فیلم ضبط می‌کردند.”

شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی در گفتگو با روزنامه هم‌ میهن در خصوص روند جلسه دادرسی به پرونده موکل خود گفت:”بلافاصله پس از تنظیم وکالت‌نامه و قرارداد الکترونیک وکالت از سوی خانم الهه محمدی در تاریخ یک اسفند ۱۴۰۱ پیگیری کارها و مراجعه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران آغاز شد، به طوری که تقریبا از چند روز پس از این تاریخ دهها بار به دادگاه انقلاب مراجعه شد، تا اینکه نهایتا روز ۲۸ فروردین سال جاری امکان حضور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و ارائه لایحه اعلام وکالت و درخواست مطالعه پرونده را پیدا کردیم و پس از پیگیری‌های دوباره، نهایتا پرونده برای مطالعه در اختیار ما قرار گرفت. اما فرصت داده شده برای مطالعه پرونده، متناسب با حجم پرونده نبود و به دلیل محدودیت‌ها و تذکرهای پی در پی‌ای که داده می شد، ما در نهایت نتوانستیم مطالعه و نکته‌برداری کامل و جامعی از پرونده داشته باشیم.”

وکیل مدافع الهه محمدی همچنین افزود:”از این جهت اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، درباره اینکه وقت موسعی برای مطالعه پرونده به وکلا داده شده و ایشان آماده دفاع شده‌اند، خیلی منطبق با واقعیت نیست. واقعیت این است که هرچند ما مراجعات مکرری به دفتر شعبه ۱۵ دادگاه داشتیم و چند بار توانستیم به پرونده دسترسی پیدا کنیم اما در نهایت به دلیل محدودیت هایی که اعمال می شد، امکان مطالعه و نکته برداری کامل از اوراق پرونده را پیدا نکردیم.”

این وکیل دادگستری در ادامه افزود:”از طرف دیگر، نحوه اعلام وقت رسیدگی به پرونده هم موجب شگفتی ما شده؛ سخنگوی قوه قضاییه، بدون اینکه وقت رسیدگی به ما و یا موکلمان ابلاغ کتبی شده باشد، پشت تریبون عمومی تاریخ اولین جلسه رسیدگی به پرونده موکل ما را اعلام کرد، در حالی که در هیچ جای قوانین کیفری، چنین چیزی وجود ندارد که وقت رسیدگی از سوی یک مسئول دستگاه قضا پشت تریبون اعلام شود. جالب است بدانید که هنوز هم وقت رسیدگی به من به عنوان وکیل خانم محمدی، به صورت کتبی ابلاغ قانونی نشده است.”

وی تصریح کرد:”از سوی دیگر، حتی اگر به فرض محال همین شیوه غیرقانونی اعلام وقت رسیدگی از پشت تریبون عمومی را هم بپذیریم، سخنگوی قوه در تاریخ دوم خرداد خبر از تعیین وقت رسیدگی برای موکل ما در تاریخ هشتم خرداد ماه را داد؛ یعنی حداقل فاصله قانونی بین روز ابلاغ و تاریخ وقت رسیدگی (که بنابر ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری هفت روز بدون احتساب روز ابلاغ و اقدام است) نیز رعایت نشده و طبعا ما فرصت کافی برای ملاقات موکل و تدارک دفاع نداشتیم، کمااینکه در عمل هم فقط توانستیم یک بار موکل را ملاقات کنیم؛ آن هم در حالی که کمتر از ۲۴ ساعت تا جلسه رسیدگی زمان داشتیم.”

شهاب میرلوحی در ادامه گفت:”به هرحال ما بنا به وظیفه حرفه‌ای، روز یکشنبه هشتم خرداد به دادگاه رفتیم تا در جلسه رسیدگی حضور داشته باشیم که به هر ترتیب جلسه رسیدگی با یک ساعت تاخیر برگزار شد ولی در تمام طول جلسه، به وکلا فرصت هیچ دفاع و یا بیان هیچ مطلبی داده نشد. ما ایرادات شکلی مهم و جدی در پرونده داشتیم؛ به عنوان مثال، از نظر ما دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و پرونده باید در دادگاه صالح (دادگاه کیفری ۱) و با حضور هیات منصفه و به صورت علنی رسیدگی شود. بالاخره همه ما می دانیم که بخش غالب این پرونده درباره فعالیت های مطبوعاتی یا اظهار نظرات و نوشته های خانم محمدی است؛ لذا معلوم نیست چطور پرونده ای را که ازمصادیق بارز پرونده های مطبوعاتی و سیاسی است، خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی، در دادگاه انقلاب و بدون امکان حضور آزادانه شهروندان و رسانه ها و بدون هیات منصفه برگزار می کنند.”

وکیل مدافع الهه محمدی در خصوص روند بازجویی و تنظیم کیفرخواست بر علیه موکل خود از سوی بازپرس گفت:”از طرف دیگر در روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده، ایرادات و اشکالات جدی وجود داشت؛ برخی حقوق مسلم موکل نقض شده بود، ادعاهای نادرستی در پرونده بود، موکل به مدت طولانی در سلول انفرادی بازداشت شده بود، موکل (که یک خبرنگار شناخته شده است) هشت ماه است که بدون هیچ توجیه منطقی و قانونی در بازداشت موقت به سر می برد و… اما جالب اینجاست که ریاست دادگاه اصلا به ما اجازه بیان ایرادات شکلی را هم نداد.” 

در شرح اتهامات تفهیم شده به الهه محمدی، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه،‌ مصادق این اتهامات را (همکاری با دولت متخاصم آمریکا)، (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)‌ عنوان و سپس از ارجاع پرونده این فعال رسانه ای به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر داده بود. 

لازم به اشاره است، الهه محمدی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل لپ تاپ، گوشی تلفن همراه و چند جلد کتاب، سپس بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و سپس تفهیم اتهام اواخر آذر ماه ۱۴۰۱، به زندان قرچک ورامین منتقل شد. 

پس از بازداشت این روزنامه نگار و گسترش سرکوب و ارعاب بر علیه جامعه رسانه ای کشور، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، با انتشار بیانیه ای نسبت به آن واکنش نشان داد.‌ 

در ادامه پیگیری ها در خصوص پرونده الهه محمدی،‌ در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، بیش از ۲۰۰ روزنامه نگار داخل کشور، با تنظیم نامه ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای خواستار اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده این ۲ روزنامه نگار شدند. 

 الهه مجمدی، در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بودند مراحل بازجویی و بازپرسی را پشت سر گذاشتند. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.