حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام یکی از ۲ پرونده قضایی شقایق دهقان در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شقایق دهقان، بازیگر سینما و تلویزیون، پس از مراجعه به شعبه بازپرسی در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، تفهیم اتهام و با تودیع قرار کفالت آزاد شد.
کاوه راد، وکیل دادگستری، ضمن اعلام این خبر تشریح کرد:”برای خانم دهقان دو پرونده قضایی، یکی در دادسرای فرهنگ و رسانه و دیگری در دادگاه ارشاد تهران تشکیل شده که صبح روز ۲۳ اردیبهشت به همراه وی به دادسرای رسانه رفتیم و پس از ختم جلسه تفهیم اتهام (جریحه‌دار کردن عفت عمومی) به خاطر انتشار تصویر حضور بدون حجاب در جلسه رونمایی از یک کتاب، دفاعیات‌شان را ارائه کردند.”
وکیل مدافع شقایق دهقان همچنین افزود:”بخش نخست دفاعیات و گفتگوهای بین ما و بازپرس، علیرغم وجود اختلاف نظر در ماهیت و عنوان اتهامی، در فضایی سازنده و احترام آمیز ارائه و در نهایت فعلا برای خانم شقایق دهقان، قرار کفالت صادر شد.”
لازم به اشاره است، اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شقایق دهقان، پس از حضور بدون حجاب اجباری در کافه کتاب تهران، و انتشار عکسهای آن در فضای با پرونده سازی قضایی مواجه شد.
این بازیگر سینما و تلویزیون، پیش از این هم در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱، از بابت پرونده ای دیگر، به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، مستقر در زندان اوین به اتهام (هنجارشکنی) احضار شده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و دخالت در حریم خصوصی افراد به منزله تفتیش عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
