•                  
یک شنبه , ۲۶ آبان , ۱۳۹۸
یکشنبه, نوامبر 17

شهروند اهل سنت با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد

0
83

حقوق بشر در ایران – روز جاری, “محمد عثمان دامنی”, شهروند اهل سنت, ساکن شهرستان ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان, پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ, امروز یکشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸, “محمد عثمان دامنی”, فرزند “مولوی محمد ابراهیم دامنی”, شهروند اهل سنت, ساکن ایرانشهر, که پیش از این توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان بازداشت شده بود پس از تکمیل مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

براساس این گزارش, این شهروند اهل سنت, در حالی در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود که برای درمان چشم بیمارش از شهرستان ایرانشهر به زاهدان سفر کرده بود. 

با توجه به آزادی موقت “محمد عثمان دامنی” با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان, از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی در دست نیست. 

بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: