به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، روزنامه جهان صنعت، در پی گزارشی مبنی بر افزایش فروش اعضای بدن در کشور به علت فقر و ناتوانی اقتصای شهروندان، با تشکیل پرونده قضایی و شکایت دادستان تهران مواجه شد.
براساس این گزارش، هفته گذشته، روزنامه جهان صنعت، گزارشی را در رابطه با افزایش فروش اعضای بدن در کشور مطرح کرد و در این گزارش اعلام کرده بود برخی افراد برای دریافت پول بیشتر اعضای بدن خود را در خارج از کشور به فروش می‌رسانند.
در پی درج مطلب مورد اشاره، مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت، به دادستانی تهران احضار شد و با توجه به قانع نشدن دادستان تهران به مستندان ادله ارائه شده در خصوص گزارش مذکور، دادستانی تهران، علیه این روزنامه اعلام جرم کرد.
همچنین، پرونده قضایی تشکیل شده در این خصوص به دادسرا ارجاع و در حال طی مراحل قضایی است.
لازم به اشاره است، در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱، هیات نظارت بر مطبوعات استان تهران، در جلسه فوق العاده روزنامه جهان صنعت را به اتهام (انتشار مطلبی در خصوص جان باختن کیان پیر فلک) توقیف و پرونده مدیر مسئول آن را به دادسرا ارجاع کرد اما اوایل دی ماه ۱۴۰۱، قاضی شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ استان تهران، با صدور دادنامه ای روزنامه جهان صنعت را رفع توقیف کرد اما در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مدیر مسئول رسانه مذکور از بابت اتهام (انتشار مطالب غیر مستند ـ نشر اکاذیب) مجددا به دادسرای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی تهران احضار شده بود.
روزنامه جهان صنعت، پیشتر هم در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۹، در پی انتشار مطلبی در خصوص نوع عملکرد مسئولان در ارائه آمار و روند ابتلا به ویروس کرونا تا انتخابات مجلس و مراسم ۲۲ بهمن در آن سال، توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد و در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، رفع توقیف شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
