صدور حبس تعزیری، شلاق و مجازاتهای تکمیلی برای ۴ شهروند در استان قم
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حسین سلطانی، قاضی شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری ۲ استان قم با صدور دادنامه ای ۴ شهروند معترض به حجاب اجباری را به حبس تعزیری و شلاق محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، اواسط فروردین ماه ۱۴۰۲، محمدرضا رستمی، مریم بنی رضی مطلق، رضا رشیدی و عبدالباقر امانی، شهروندان ساکن استان قم، پس از محاکمه در شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری ۲ آن استان به ریاست قاضی حسین سلطانی، در مجموع به تحمل ۱ سال و ۵ ماه حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری ۲ استان قم که متهمان این پرونده ابلاغ شده محمدرضا رستمی، مریم بنی رضی مطلق، رضا رشیدی و عبدالباقر امانی، هر یک از بابت اتهام (ممانعت از اجرای امر به معروف و نهی از منکر) به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری، دو سال انفصال از خدمات دولتی و مریم بنی رضی مطلق، علاوه بر محکومیت های مذکور به ۲ فقره ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علت تشکیل پرونده مذکور در ارتباط با درگیری فردی تحت عنوان (آمر به معروف) با این شهروندان است که پس از دخالت آن فرد به نوع پوشش مریم بنی رضی و حمایت محمدرضا رستمی، رضا رشیدی و عبدالباقر امانی، از مریم بنی رضی مطلق، آن فرد با ثبت شکایت در نیروی انتظامی از این شهروندان شاکی شد.”
این منبع مطلع در تشریح اتهامات مریم بنی رضی افزود:”وی به اتهام (کشف حجاب در فضای عمومی) به تحمل ۲ روز حبس و از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی از طریق کشف حجاب) هم به ۸ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام (جریحه دار شدن عفت عمومی) هم به ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال انفصال محکوم شد.”
لازم به اشاره است، حقوق بشر در ایران، پیش از این و در تاریخ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی از محکومیت مریم بنی رضی، پرستار شاغل در یکی از مراکز درمانی استان قم و از معترضان به حجاب اجباری، پس از محاکمه در شعبه دادگاه کیفری ۲ آن استان، به ۸ ماه و ۲ روز حبس، دو فقره ۷۴ضربه شلاق و ۲سال انفصال از خدمات دولتی خبر داده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
