صدور منع تعقیب برای حنظله هدایتی و امیراحمد منظمی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پرونده قضایی حنظله هدایتی و امیراحمد منظمی، پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه مختومه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، حنظله هدایتی امیراحمد منظمی، دو شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پس از اعمال بخشنامه (عفو و بخشش() قوه قضائیه به پرونده آنها قرار منع تعقیب خود را از سوی شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران صادر و به وکلای این شهروندان ابلاغ شد.
به نقل از یک منبع نزدیک به حنظله هدایتی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”چند روز قبل ابلاغیه ای از طرف دادسرای زندان اوین برای وکیل او ارسال شده بود و پس از مراجعه به دادسرا به آنها اعلام شد که پرونده این دانشجوی بازداشت شده در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، مشمول بخشنامه گردیده است.”
لازم به اشاره است، حنظله هدایتی، در تاریخ ۵ دی ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و بند۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه واقع در زندان اوین منتقل و پس طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام سپس به تیپ ۶ زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد و پرونده وی برای دادرسی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری ارجاع شده بود.
همچنین، امیراحمد منظمی، در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل پدری وی بازداشت و جه بازجویی به زندان اوین منتقل و اواسط اسفند ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه از زندان تهران بزرگ آزاد و پرونده وی جهت دادرسی به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم، ارجاع شده بود.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داده بود.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
