جعفری دولت آبادی دادستان تهران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیست گفت که تحقیقات این پرونده روز گذشته به سرانجام رسید و کیفرخواست برای هشت نفر صادر شده و آماده ارسال به دادگاه است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست بررسی آسیب‌های اجتماعی در پاسخ به سئوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیست اظهار کرد: “تقریبا حدود بیست روز پیش تحقیقات در مورد متهمان این پرونده به پایان رسیده بود؛ اما به دلیل نواقصی که داشت به شعبه بازپرسی بازگشت”. وی مدعی شد: “بازپرس چندی پیش از مراجع ذیصلاح مرتبط با امور نظامی در این پرونده استعلام گرفته بود که این مراجع پاسخ دقیق، روشن و گزارش مبسوطی به استعلام بازپرس داده بودند و بر اساس آن مشخص گردید اقداماتی که تعدادی از متهمان این پرونده انجام داده‌اند، تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی این محیط‌ها بوده است، لذا در مورد چهار نفر از متهمان عناوین اتهامی توسط بازپرس به دلیل تکمیل تحقیقات تغییر کرد”. جعفری دولت آبادی در پاسخ به تغییر عناوین و اتهامات برخی متهماناین پرونده، گفت: “این اختیار دستگاه قضایی و بازپرس است که در نوع اتهام اقدام کند و کسی نمی‌تواند به دادستان یا بازپرس در این زمینه ایراد وارد نماید”.
وی در ادامه با ادعای اینکه دستگاه قضا بر اساس محتویات پرونده، ادله موجود، تحقیقات، استعلامات و نظرات کارشناسی انجام شده، تحقیقات را انجام می‌دهد، گفت که “این پرونده روز گذشته به سرانجام رسید و کیفرخواست برای هشت نفری که تعقیب شده بودند، صادر شده و آماده ارسال به دادگاه است”.
جعفری دولت آبادی در تبیین بیشتر این موضوع به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که در مورد چهار نفر ازمتهمان پرونده موسوم به محیط زیست به آن استناد شده اشاره کرد و گفت: “بر اساس این ماده هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد تعبیر قانون این است که باید به اتهام مفسد فی الارض تحت تعقیب قرار گیرد، بنابراین تشخصیص عناوینی که در قانون آمده با مرجع قضایی است منتهی این راه اول است و دادگاه حتما به این نکات توجه خواهد کرد و بین داسرا و متهمان قضاوت خواهد کرد”.
لازم به اشاره است که وریا خسروی، شوگرد گولابی و زانیار گولابی سه تن از فعالین محیط زیست اهل سنندج نیز طی روزهای گذشته بازداشت شدند. از دلیل بازداشت و محل نگهداری این افراد اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به یادآوری است که پیشتر محمد حسین آقاسی، وکیل چند نفر از بازداشتی‌های محیط زیستی گفته بود که «واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است.»
به گفته او دادستان با استناد به نامه‌ای که از سوی ارتش و از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستانی رسیده، تصمیم گرفته عنوان اتهام را در کیفر خواست این ۵ نفر تغییر دهد.
هفته گذشته غلام‌حسین محسنی اژه‌ای؛ سخنگوی قوه قضائیه نیز در نشست خبری اعلام کرد که پرونده بازداشتی‌های محیط زیست به علت یکسری ایرادات هنوز به دادگاه نرفته و کیفر خواست صادر نشده است. او اعلام کرده که قوه قضائیه در صدد رفع ایرادات است.
«مراد طاهباز»، «سام رجبی»، «امیرحسین خالقی»، «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی»، «نیلوفر بیانی» و «طاهر قدیریان»، «عبدالرضا کوهپایه» بیش از هشت ماه است که در بازداشت موقت به سر می‌برند. آنها فعالان محیط زیست هستند که بهمن ماه سال گذشته بازداشت شدند. کاوس سید امامی هم یکی دیگر از بازداشتی‌های محیط زیستی بود که نوزدهم بهمن ماه سال گذشته قوه قضائیه خبر خودکشی او در زندان را به خانواده‌اش اطلاع داد. کاووس سید امامی، فعال محیط زیست و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه «امام صادق» بود و این خبر برای کسانی که سیدامامی را از نزدیک می‌شناختند، غیرقابل باور بود. خانواده سید امامی هم ادعای قوه قضادیه درباره خودکشی کاوس سید امامی را رد می‌کند.
«عباس جعفری دولت‌آبادی»، دادستان تهران نیز در مورد مرگ کاووس امامی به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود: «این فرد یکی از همان متهمان بوده و با توجه به این که می‌دانسته اعترافات زیادی هم علیه وی شده و هم خود اعترافاتی داشته، متأسفانه در زندان دست به خودکشی زده است.» همان«غلام‌حسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاران در مورد علت بازداشت این افراد، «ارایه اطلاعات طبقه بندی شده از مراکز حساس به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه» را مطرح کرد.
این در حالی بود که بر ای اتهام جاسوسی این افراد نه تنها تا کنون مدرکی ارائه نشده، بلکه این اتهام از سوی عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست و محمود صادقی؛ نماینده مجلس رد شد. با این حال قوه قضائیه بارها بر اتهام جاسوسی این افراد تاکید کرده است. حالا اما به گفته محمد حسین آقاسی اتهام ۵ نفر از آنها از جاسوسی به افساد فی الارض تغییر کرده است.
اتهام افساد فی الارض یکی از سنگین‌نرین اتهامات قضایی ایران است. بر مبنای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مفسد فی‌الارض اینگونه تعریف می‌شود: «هر کس بطور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»
اما اتهام افساد فی الارض، متوجه هر هشت نفر بازداشت شده نیست. به گفته برخی منابع، ۵ نفری که این اتهام علیه آنها مطرح شده، مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سپیده کاشانی و طاهر قدیریان هستند. محمد حسین آقاسی می‌گوید: « علی رغم این که این افراد وکیل انتخابی داشتند اما وکلایشان را نپذیرفته‌اند و وکیل تسخیری برایشان گرفته‌اند. شنبه هفته گذشته تحقیقات استماع شده، صورتجلسه شده و پرونده آماده شده که به دادگاه برود.»
محمد حسین آقاسی می‌گوید: « من توانستم وکالت سام رجبی را در این پرونده بر عهده بگیرم و بازپرس هم وکالت من را پذیرفت. البته اتهام فساد فی الارض متوجه سام رجبی نیست. اما دو نفر دیگر از این پرونده هم به من مراجعه کرده‌اند، یکی خانواده جوکار و دیگری خانواده طاهر قدریان. اما منتظر هستیم پرونده به دادگاه برود. چون در دادسرا ما مشکل ثانونی داریم و بازپرس می‌تواند مانع وکالت کسانی شود که مورد تائید رئیس قوه قضائیه نیستندمن جزو وکلای مورد تائید قوه قضائیه نیستم بنابراین وکالت آن دو نفر دیگر را هنوز نتوانسته‌ام در پرونده اعلام کنم.»
اشاره این وکیل به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید است. در تبصره مورد بحث آمده «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کند.
آقاسی فقط توانسته همراه سام رجبی؛ در شعبه بازپرسی حاضر شود: «برای سام رجبی توانستم در شعبه بازپرسی حضور پیدا کنم و از موکلم دفاع کنم. اظهارات او را هم در حضور من بازپرس صورتجلسه کرد و منتظریم به زودی قرار قانونی برای ایشان صادر شود.» به گفته این وکیل دادگستری از موکل او هم درباره جاسوسی سوال کرده‌اند: «در ابتدای این جلسه درباره جاسوسی و این جور مطالب هم از ایشان تحقیقات شد اما در پایان پرونده تصمیمات بازپرس به شکل دیگری بود. آقای بازپرس از من خواسته تا زمانی که تصمیم نهایی دادسرا درباره ایشان ارائه نشده من در رسانه‌ها صحبتی نکنم. احتمالا نتیجه همین هفته مشخص می‌شود.»
از او می‌پرسم نظرش در خصوص اتهام افساد فی‌الارض برای ۵ نفر از بازداشتی‌های این پرونده چیست، می‌گوید: «به عقیده من و بسیاری از وکلا این اتهام ناچسب است چون حتی اگر کسی مرتکب جاسوسی هم شده باشد نمی‌توانیم افساد فی‌الارض را برایش صادق بدانیم، بنابراین وقتی پرونده به دادگاه رسید باید ببینیم که به چه صورت چنین اتهامی را به این‌ها وارد کرده‌اند. چرا و چگونه چنین اتهامی به آنها وارد شده. فعلا پرونده جنبه سری دارد و از محتویاتش هیچ‌‌کس جز بازپرس دادستان و بازجوها کسی اطلاع ندارد. ما باید صبر کنیم تا پرونده به دادگاه برود.»
لازم به یادآوری است که مرداد امسال بود که خانواده‌های فعالان محیط زیستی که از چندماه قبل بازداشت شده‌اند، در نامه‌ای به روسای قوای سه‌گانه، خواستار تشکیل هیأتی از نمایندگان منتخب مجلس و دولت به منظور آنچه شفاف‌سازی پرونده و دیدار با بازداشتی‌ها خوانده‌اند، شدند.
همچنین خانواده فعالان محیط زیست بازداشت شده در تازه‌ترین تلاششان برای تعیین تکلیف بازداشت‌شدگان، در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای خواستار دادرسی عادلانه و آزادی آنها شده‌اند.
در این نامه با اشاره به وضعیت این افراد در زندان و تقاضای آزادی آنها، از آیت‌الله خامنه‌ای درخواست شده که محدودیت‌ها برطرف، دسترسی به وکیل میسر و شرایط دادرسی عادلانه فراهم شود. آنها در ادامه گفته‌اند که: «همه این عزیزان بازداشت‌شده از خوش‌سابقه‌ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست و عاشقان طبیعت ایران هستند و همواره در چارچوب قانون، بی‌مزد و منت، جوانی‌شان را نثار حفاظت از طبیعت ایران کرده‌اند. از صمیم قلب مطمئن هستیم که فرزندان ما هیچ کدام مرتکب کوچکترین اشتباهی نشده‌اند، تا چه رسد به این اتهامات سنگین و باورنکردنی.»
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس نیز به مسئولیت وزارت اطلاعات در شناسایی موارد جاسوسی در کشور اشاره کرده و گفته بود کارشناسان وزارت اطلاعات اعلام کرده‌اند فعالان محیط زیستی بازداشت شده جاسوس نیستند.
اشتراک گذاری
