عاتکه رجبی با تودیع وثیقه آزاد و به اعتصاب غذای خود پایان داد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، عاتکه رجبی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با قید وثیقه از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، عاتکه رجبی، فعال صنفی فرهنگیان، محبوس و بلاتکلیف در زندان وکیل آباد مشهد، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد و به اعتصاب غذای خود پایان داد. 

براساس این گزارش، آزادی عاتکه رجبی با قید وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادرسی خود باشد. 

علیرغم آزادی عاتکه رجبی با تودیع قرار وثیقه اما در این گزارش به مصادیق حقوقی اتهامات وی اشاره ای نشده است. 

لازم به اشاره است، عاتکه رجبی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، هنگام برگزاری تجمع اعتراضی سراسری فرهنگیان، در شهر مشهد توسط یکی از ارگانهای امنیتی، بازداشت و پس از یورش ماموران به منزل وی و تفتیش منزل، برخی لوازم شخصی او بازداشت و پس از انتقال به دادسرا و تفهیم اتهام سپس به زندان وکیل آباد مشهد منتقل و از لحظه اول بازداشت اعلام اعتصاب غذا کرده بود.

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب فعالان صنفی مدنی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.