حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، عباس شریفی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با قید وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، عباس شریفی، اهل شهرستان بهشهر و ساکن ساری مرکز استان مازندران، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و تا اتمام مراحل دادرسی، از زندان تیرکلا ساری آزاد شد. وی پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی به حبس تعزیری محکوم شده بود ولی در راستای اجرا بخشنامه قوه قضائیه آزاد شده بود اما در فروردین ماه ۱۴۰۱ مجددا بازداشت شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی عباس شریفی پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم ۲ اتهام (اجتماع و تبانی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) که با توجه به انتشار کلیپهایی که او در فضای مجازی منتشر کرده بود توسط بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهر ساری و با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان از زندان تیرکلا شهر ساری مرکز استان مازندران صورت گرفته است.”
لازم به اشاره است، عباس شریفی، در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از بازداشت توسط ماموران اطلاعات سپاه شهر ساری جهت بازجویی به بازداشتگاه مرکزی آن ارگان امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر ساری به زندان مرکزی ساری منتقل شده بود.
این شهروند اهل شهرستان بهشهر، پیشتر هم در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و پس انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب ساری از بابت اتهام (اخلال در نظام عمومی) و (اجتماع و تبانی) محاکمه و به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد ولی با دور بخشنامه موسوم به (کاهش مجازات به مناسبت ۲۲ بهمن) از زندان ساری آزاد شده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی است که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
