•                  
یک شنبه , ۰۵ تیر , ۱۴۰۱
دوشنبه, ژوئن 27

عدالت اجتماعی و پیروان ادیان در ایران

0
335
10170948_551510844967424_1484625_n1.jpg

فعال حقوق بشر ، حمیدرضاتقی پور دهقان تبریزی

در آغاز نیاز بر این هست که ما تعریف کاملی از واژه عدالت داشته باشیم تا بتوانیم بر مبنای آن در مورد موضوع مورد نظر صحبت کنیم واژه عدالت یعنی برابری یعنی تقسیم هر نوع از امکانات و خدمات و یا مورد قضاوت قرار دادن هر فرد یا گروه به طور مساوی بدون در نظر گرفتن مسائلی که در قضاوت یا تقسیم خدمات داخل نمیباشد تا بدین وسیله همگی افراد در یک اجتماع با یکدیگر به طور صمیمی با یکدیگر زندگی کنند . از میان افرادی که نقشی برجسته در شناساندن عدالت اجتماعی دارد میتوان به جان رولز اشاره کرد : جان راولز متولد ۱۹۲۱ بود وی در سال ۲۰۰۲ درگذشت . از برجسته ترين نظريه پردازان سياسي معاصر است. کتاب هاي مهم او از نظريه عدالت که در سال ۱۹۷۱ انتشار یافت و ليبرالبيسم سياسي که در سال ۱۹۹۳ منتشر شد و هسته اصلي مقاله او عدالت به مثابه انصاف ، انتشار يافت. او کوشيده در نظريه عدالت رويکرد عام گرايانه، براي مسايل اساسي فلسفه سياسي مثل برابري، آزادي، مشروعيت سياسي نهادهاي حقوقي، سياسي و نوع حکومت مطلوب، با توسل به شيوه ي نظرورزي ضمن الهام از روش هابز و نگرش کانت پاسخ هاي شايان توجهي داشته باشد. مفهوم عدالت مفهوم سازمان بخشي در نظريه راولز است. راولز در نظريه مشهور خود در باب عدالت، مفهومي را درنظر دارد که بر نهادهاي اجتماعي اطلاق مي شود. وي اين معنا را اساسي مي داند و معتقد است که اگر اين معنا فهم شود، ساير معاني عدالت به آساني و به سرعت پذيرفته مي شوند. به عقيده راولز عدالت به آساني و به سرعت پذيرفته مي شود. اوعدالت را در معناي متعارفش حاکي از فقط يکي از فضائل عديده¬ي نهادهاي اجتماعي گرفته زيرا نهادهاي اجتماعي مي توانند مهجور، منسوخ يا فاقد کارايي باشند و در عين حال ناعادلانه نباشد. عدالت را نبايد تصوري حاکي از جميع اوصاف يک جامعه خوب انگاشت. عدالت فقط يک جزء از اين تصور و مفهوم است. راولز توجه خود را معطوف به معناي متعارف عدالت مي داند که بر اساس آن عدالت در اصل عبارت است از حذف امتيازات بي وجه و ايجاد تعادل واقعي در ميان خواسته هاي متعارض انسان ها، در ساختار يک نهاد اجتماعي. نظريه عدالت جان راولز داراي دو اصل مهم و کليدي است. البته به عقيده راولز عدالت اصول ديگري نيز دارد اما اين دو، اصول اساسي و تعيين کننده عدالت به شمار مي روند. به موجب اصل اول هر شخصي که در يک نهاد اجتماعي شرکت يا تحت تأثير آن واقع است، نسبت به گسترده ترين آزادي که با آزادي اي مشابه براي همه سازگار باشد حقي برابر دارد. در یک اجتماع اگر مبنای قضاوت افراد آمیزههای مذهبی باشد یعنی حکومت بر مبنای احکام دینی اداره شود آن جامعه با مشکلات عدیده ای مواجه میشود . در کشور ما ایران متاسفانه با ادغام دین در سیاست و برخوردهای اجتماعی حکومت با افراد با در نظر گرفتن آمیزه های مذهبی در بسیاری از موارد پیروان سایر ادیان مورد ظلم قرار گرفته و از حقوق اجتماعی خود محروم میشوند . زیرا حکومت جمهوری اسلامی همانطور که گفته شد مبنای ارایه خدمات اجتماعی را بر دین و عقاید شخصی افراد میگذارد . به عنوان مثال شهروندان مسیحی در ایران دو دسته هستند یک دسته نوکیشان مسیحی که از آنها با عنوان مسیحیان تبشیری و عامل جاسوس یاد میشود که بیان این واژه در مورد این شهروندان از سوی دستگاهای امنیتی در نوع خود نقض آشکار عدالت اجتماعی میباشد و یا کلیساها از پذیرش این افراد به عنوان عضو سر باز میزنند چرا که با دستورهای امنیتی و تذکرات جدی امنیتی مواجه هستند و در نتیجه آنها از انجام مراسم مذهبی خود همانند دیگر شهروندان مسیحی (( ارامنه )) محروم هستند و اگر هم در منازل خود اقدام به برگزاری مراسم مذهبی خود کنند با هجوم های بدون استدلال منطقی مواجه میشوند . دسته دیگر ارامنه در ایران هستند که این دسته از شهروندان به نسبت دسته اول از حاشیه امنیت بهتری از نظر خدمات اجتماعی به نسبت دسته اول برخوردار هستند ولی آنها هم در مجموع از مساوات اجتماعی برخوردار نیستند . دسته دیگر از شهروندان ایرانی بهائیان ایران هستند که به جنس قاطع میتوان گفت از مظلوم ترین شهروندان ایران هستند چرا که حکومت جمهوری اسلامی به مردگان آنها هم رحم نمیکند و با تخریب قبرستانهای آنها اقدام به نقض حقوق اجتماعی این دسته از شهروندان ایرانی میکند . در نوع دیگر از نقض آشکار حقوق بهائیان در ایران میتوان به اخراج این شهروندان از دانشگاهها اشاره کرد و یا پلمپ محل کسب آنها که بارها و بارها این موارد انجام گردیده است در ادامه روند فزاینده و روند رو به رشد عدم وجود عدالت اجتماعی در مورد پیروان ادیان در ایران میتوانیم به دراویش گنابادی و یا دیگر نهله های فکری اشاره کنیم که آنها هم از این نوع از آسیبهای اجتماعی بی نسب نمانده اند و حکومت جمهوری اسلامی با تصویب قوانین اسلامی سعی در سرکوب آنها هم دارد چرا که جمهوری اسلامی با این نوع از سرکوبها که از آنها با عنوان نقض حقوق پیروان ادیان در ایران یاد میشود خود را مسلط بر شهروندان و کشور و دیگر منابع مثل منابع ملی کشور میداند . در ایران و با وجود حکومت جمهوری اسلامی پیروان سایر ادیان جز شهروندان درجه ۲ و یا حتی ۳ به حساب میایند . نوع نگاه حکومت جمهوری اسلامی به پیروان سایر ادیان خود بیانگر این نکته میباشد که آنها یعنی پیروان سایر ادیان از هیچ جایگاهی در منظر این حکومت برخوردار نیستند به نوعی میتوان تصدیق کرد که  حکومت جمهوری اسلامی با ایجاد فشارهای امنیتی سعی در تخریب پیروان سایر ادیان دارد که در نهایت این نوع از فشارها بانی مهاجرت اجباری پیروان سایر ادیان از ایران میشود که این خود نقض سریح وآشکار حقوق بشر در ایران میباشد . اخیرا در خبرها داشتیم که حکومت جمهوری اسلامی با ایجاد محدودیت برای شهروندان در ایران که در آرامگاه کوروش کبیر تجموع کرده بودند را بازداشت کرده و اخیرا هم احکام قضایی برای آنها صادر کرده است . در کشور ایران و با وجود حکومت مذهبی جمهوری اسلامی و با توجه به تفکرات اسلامی رادیکال که در نوع خود بسیار آسیب زننده برای حال و آینده شهروندان ایران بوده و است نمتوان چشم انداز خوبی را برای کشور متصور شد چرا که همه تلاش حکومت متمرکز بر سرکوب و حفظ بقای خود به هر نحو ممکن میباشد در این میان شهروندانی که از پیروان سایر ادیان هستند بیش از دیگر شهروندان در معرض مشکلات امنیتی و محدودیت های دیگر قرار دارند . میتوان با صراحت تمام گفت که اجرای عدالت اجتماعی در ایران برای شهروندان به یک رویا تبدیل شده و حتی دیگر شهروندان ایرانی که حتی مسلمان شیعه هم هستند نیز در زیر فشارهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی کمر خم کرده اند که سهم شهروندان در استانهای محروم مثل سیستان و بلوچستان و یا کردستان بیش از سایر استانها میباشد این بدان معنی نیست دیگر شهروندان در استانهای دیگر در آسایش قرار دارند ، خیر همچنین نکته ای را نمی توان حتی با وجود حکومت جمهوری اسلامی تصور کرد . عدم وجود عدالت اجتماعی در ایران برای پیروان سایر ادیان از آنجا آشکار میشود که از آنها با عنوان اقلیت یاد میشود و یا به شهروندان بهائی اجازه ادامه تحصلی یا استخدام در ارگانهای دولتی را نمیدهند و یا اینکه با کمترین حرکت این شهروندان و مسیحیان تبشیری به عنوان جاسوس یا عمل صهیونیسم یاد میشود که این هم در نوع خود علاوه بر توهین به آنها نقض سریح حقوق بشر میباشد چرا که بر مبنای ماده یک از اعلامیه جهانی حقوق بشر همه افراد در برابر قانون برابر هستند و باید رفتاری برابر قانون در مقابل آنها داشته باشد یا در ماده دو از اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره به عدم تبیض بین افراد و شهروندان تاکید شده و بیان شده که افراد نباید به صرف دین ، عقیده ، رنگ پست ، نژاد و یا دیگر مشخصه های دیگر انسانی که بانی تمیز ظاهری بین افراد هست در مقابل قانون تفاوت داشته باشند . البته جمهوری اسلامی به طور غیر مستقیم اعلام کرده که اعلامیه جهانی حقوق بشر را قبول ندارد ب علاوه بر ایران چند کشور اسلامی دیگر اقدام به تدوین حقوق بشر اسلامی نموده اند که واقعا نمیدانیم ایا در یک دین مثل اسلام که خروج از دین و ترک اسلام را مستوجب مرگ میداند و یا دستور به قطع اعضای بدن میدهد و یا از یک غیر مسلمان با عنوان کافر یاد میکند چگونه باید انتظار اجرای حقوق برابر برای دیگر دسته از پیروان ادیان را داشت .  در یک جمع بندی کلی اگر ما بخواهیم وضعیت عدالت اجتماعی را در ایران در مورد پیروان سایر ادیان بیان کنیم باید بگویم بنده به عنوان یک فعال حقوق بشر با توجه به مستندات بررسی شده  باید بگویم که حکومت جمهوری اسلامی از بزرگترین ناقضان حقوق اساسی و اجتماعی پیروان ادیان میباشد و هر روز بیش از روز قبل این فاجعه عمق بیشتری پیدا میکند چون مبنا تفکرات و نگرش این حکومت میباشد که یک نگرش مذهب پرستانه میباشد . با  امید به اجرای عدالت اجتماعی به معنای واقعی کلمه در ایران و هر نقطه از کره زمین .

نگارش متن : فعال حقوق بشر ، حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی .

برچسب هامقاله ها

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: