حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات عرشیا تکدستان در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، عرشیا تکدستان، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت محاکمه شد. وی پس از بازداشت در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در حالی که از حقوق اولیه یک متهم محروم شده بود به ۲ بار اعدام محکوم شد اما آن حکم در دیوان عالی کشور نقض شد.
محمدحسبن آغاسی، وکیل مدافع عرشیا تکدستان، ضمن اعلام این خبر در توئیتر خود نوشت:”دادگاه بعد از نقض حکم عرشیا تکدستان که به ۲ بار اعدام محکوم شده بود، پنجشنبه برگزار شد. پرونده خالی از دلیلی بر توجه اتهامات (محاربه) و (افسادفی الارض) به موکل بود. مجادله کوتاهی با دادگاه پیش آمد اما به خیر گذشت. با دقت دیوان عالی کشور و جریان رسیدگی به نظر می رسد که دادگاه به رای سابق خود اصرار نکند.”
لازم به اشاره است، عرشیا تکدستان، اواسط دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان نوشهر از بابت اتهامات (محاربه)، (افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرم به صورت گسترده علیه امنیت داخلی کشور)، (تخریب اموال به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور شده)، (نا امنی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی)، (تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری در اموال و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه) و (مقابله با حکومت اسلامی)، (تحریک شهروندان به ایجاد ناامنی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور) به ۲ بار اعدام محکوم شده بود اما این حکم در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط قضات دیوان عالی کشور نقض و پرونده وی به شعبه اول دادگاه انقلاب شهر رشت ارجاع شد.
دادگستری شهرستان نوشهر در تشریح کیفرخواست صادره بر علیه عرشیا تکدستان، ادعا کرده بود:”در پی این (اغشتاشات) خسارت‌هایی قریب به ۴۰ میلیارد تومان به اماکن عمومی از جمله ۱۵ بانک، ساختمان نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و شهرداری و آتش نشانی و فرمانداری و بخشداری مرکزی وارد شده است.”
در نهایت پس از برگزاری جلسات دادگاه و اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی، دادگاه عرشیا تکدستان را به اتهام (افساد فی‌الارض) و (محاربه) به اعدام محکوم کرده است. رای صادره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
یک‌منبع مطلع نیز در تکمیل این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”تمامی اعترافاتی که در دوران بازجویی از عرشیا اخذ شده، تحت آزار و اذیت و فشار اعمال شده بر وی صورت گرفته است. تنها مستندات پرونده علیه وی که منجر به صدور حکم اعدام برایش شده است، گزارش اداره اطلاعات سپاه شهرستان نوشهر و ارسال پیام به ایران اینترنشنال توسط متهم است.”
پس از صدور حکم اعدام بر ای عرشیا تکدستان، سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه مطبوعاتی نسبت به روند ناعادلانه بازجوئی و دادرسی به پرونده آنها اعتراض کرد و در تشریح روند اعتراف گسری از عرشیا تکدستان اعلام کرد:”عرشیا تکدستان، جهت اعتراف‌گیری، مورد ناپدیدسازی قهری و انواع شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گرفته که از جمله می توان به حبس طولانی‌مدت در سلول‌های انفرادی، آویزان کردن، ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ با گذاشتن اسلحه به روی پیشانی، تجاوز یا سایر خشونت‌های جنسی از جمله گذاشتن یخ روی بیضه‌ها را نام برد.
عرشیا تکدستان، در مراحل بازجویی، بازپرسی و محاکمه در دادگاه انقلاب شهرستان نوشهر از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از وی و دریافت مشاوره حقوق با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم بوده است.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
