حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، عطا باباخانی، فعال کارگری، پس از انتقال به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در ساعات پایانی سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، عطا باباخانی، فعال کارگری و بازنشسته شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی آزاد شد.
براساس این گزارش، عطا باباخانی، در بازداشتگاه تحت بازجویی قرار گرفته و ابتدا به دادسرای عمومی و انقلاب کرج مرکز استان البرز منتقل و سپس ساعت ۱۲ شب، نزد بازپرس کشیک در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران منتقل و آزاد شد.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات و چگونگی آزادی عطا باباخانی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، عطا باباخانی، صبح ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، هنگامی که با همسر و فرزندش در یکی از خیابانهای کرج تردد می کردند توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به بازدشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی و کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی، مدنی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
