حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، فرزاد صفی خانپور، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با قید وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، فرزاد صفی خانپور، فرهنگی و فعال صنفی معلمان، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی سنندج، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی فرزاد صفی خانپور، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان صورت گرفته و این فعال صنفی فرهنگیان، باید در انتظار دریافت ابلاغیه جلسه دادرسی خود باشد.
لازم به اشاره است، فرزاد صفی خانپور، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی سراسری فرهنگیان ایران که در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه برگزار شده بود، پس از یورش ماموران نیروی انتظامی، بازداشت و به بازداشتگاه پلیس امنیت سنندج منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود.
فرزاد صفی خانپور، دبیر درس جامعه شناسی در یکی از دبیرستانهای پسرانه شهر سنندج مرکز استان کردستان است.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
