حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزانه زیلابی در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ۲ اهواز، برگزار خواهد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، فرزانه زیلابی، وکیل پایه یک دادگستری، اهل شهرستان شوش دانیال و ساکن استان خوزستان، توسط شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ۲ اهواز محاکمه خواهد شد. این وکیل دادگستری، پیش از این هم با پرونده سازی، احضار، بازجویی و بازپرسی مواجه شده بود.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پیشتر نیز تاریخ دادرسی به این پرونده برای ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ اعلام شده بود اما با توجه به عدم ابلاغ به یکی از وکلای متهم این پرونده مجددا تاریخ ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ بعنوان زمان جدید برای بررسی پرونده تعیین شد و خانم زیلابی باید به همراه وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) عنوان شده است.”
لازم به اشاره است فرزانه زیلابی، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز دفاعیات خود را پیش از تنظیم کیفرخواست به بازپرس پرونده ارائه کرد و در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲ هم توسط شعبه دادگاه انقلاب اهواز از بابت اتهامات (توهین رهبری)، (عضویت در گروهها مخالف نظام)، (اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، محاکمه و دفاعیات خود را به همراه وکیل مدافع خود به قاضی دادگاه ارائه کرده بود.
این وکیل دادگستری اهل شهرستان شوشتر، در مهر ماه سال ۱۴۰۰نیز، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز، با اتهامات(توهین به رهبری)، (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی)، (عضویت در گروههای معاند نظام) محاکمه و پس از تبرئه از این اتهامات با اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد و پس از اعلام اعتراض در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان محاکمه و دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرده بود اما در پی درخواستی که این وکیل دادگستری به قاضی شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان داده بود قرار بر این شده بود تا در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱، دو پرونده قضایی فرزانه زیلابی، توسط شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در وقت نظارت و پیگیری بررسی بشود.
فرزانه زیلابی، در بخش دیگری از پرونده قضایی خود هم توسط شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری ۲ اهواز، با اتهام(نشر اکاذیب)به تحمل ۳ ماه حبس تعلیقی با طول مدت تعلیق ۱ ساله محکوم شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
