حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، فرهنگی عیوضی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج به مرخصی اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، فرهنگ عیوضی، اهل روستای تنگسیر از توابع سنندج مرکز استان کردستان و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج به مرخصی اعزام شد.
براساس این گزارش، اعزام فرهنگی عیوضی به مرخصی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای مدت ۱۰ روز صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، فرهنگ عیوضی، در تاریخ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به واحد اجرای احکام دادسرای سنندج برای تحمل حبس خود بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.
این شهروند اهل روستای تنگسیر، در مراحل دادرسی توسط دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهامات (عضویت و همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران) به تحمل ۳ سال و ٩ ماه حبس تعزیری محکوم و پس از اتمام مراحل دادرسی پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج ارجاع شده بود.
همچنین، نیروهای امنیتی، در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰، فرهنگی عیوضی را بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام این فعال مدنی در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
