حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مجید شب دینی پاشاکی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با قید وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مجید شب دینی پاشاکی، اهل روستای پاشاکی، ساکن شهرستان لاهیجان از توابع استان گیلان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه از زندان لاکان شهر رشت آزاد شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای شب دینی پاشاکی، در حالی که با اتهام (مشارکت در قتل حمید پورنوروز – از اعضای بسیج) محاکمه شده بود با توجه به طولانی شدن روند دادرسی به پرونده اش، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان آزاد شد و باید در ادامه مراحل دادرسی خود را سپری و پس از ابلاغ حکم قطعی به زندان باز خواهد گشت.”
لازم به اشاره است، اواسط دی ماه ۱۴۰۱، مجید شب دینی، توسط شعبه دادگاه انقلاب رشت مرکز استان گیلان، از بابت اتهاماتی مرتبط با (مشارکت در قتل حمید پورنوروز – از اعضای بسیج) محاکمه شده بود.
مجید شب دینی پاشاکی، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات مردمی در شهرستان لاهیجان توسط نیروهای امنیتی در حالی بازداشت شد که از ناحیه صورت مورد اصابت چندین گلوله ساچمه ای قرار گرفته بود و پس از انتقال به بیمارستان پیروز لاهیجان در حالی که مراحل درمانی وی تکمیل نشده بود به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران لاهیجان منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و سپس بازپرسی به زندان ازبرم لاهیجان واقع در سیاهکل منتقل شد.
مجید شب دینی پاشاکی، در مراحل بازجویی و بازپرسی از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از وی و دریافت مشاوره حقوق با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم بوده است.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
