•                  
یک شنبه , ۱۰ مرداد , ۱۴۰۰
یکشنبه, آگوست 1

محدودیتهای شهروندی پیروان سایر ادیان در ایران

0
221

9161a26aaf1549661c201609c94dcbff_L.jpgکشور ایران با وسعتی بالغ بر ۶۳۶۴۰۰ مایل و در مقیاس کیلومتر ۱۰۶۴۸۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارای جمعیتی علاوه بر اقوام گوناگون از شهروندانی با عقاید گوناگون تشکیل شده است . در ایران از پیروان سایر ادیان میتوان به : مسیحیان که همان ارامنه و آشوری ، اهل تسنن ، زرتشتیان ، اهل حق (( یارسان )) دراویش گنابادی نعمت اللهی ، یهودیان ((کلیمیان)) هستند که در قانون اساسی هم حقوقی برای آنها در نظر گرفته شده است . البته دسته دیگری از پیروان سایر ادیان هستند که هیچ حق و حقوقی برای آنها در نظر گرفته نشده است که میتوان به شهروندان بهائی ، مسیحیان تبشیری و یا مندائیان و شهروندان پیرو عرفانهای نو ظهور مثل عرفان حلقه میتوان اشاره کرد که در اصول قانون اساسی هیچ حقی برای آنها به عنوان حقوق شهروندی در نظر گرفته نشده است و این دسته از شهروندان از منظر حکومت جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشدند ، که این مورد نقض صریح مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد  در واقعیت آنچه در کارنامه‌ی ۳۸ ساله‌ی حقوق بشری ایران با محوریت حکومت جمهوری اسلامی به وفور یافت می‌شود موارد حمله، بازجویی، حبس و حتی اعدام شهروندانی است که عقایدی غیر از آنچه در اصل ۱۲قانون اساسی تعیین شده است دارند. حکومت جمهوری اسلامی در همه موارد اقدام به نقض حقوق پیروان سایر ادیان میکند و با ایجاد محدودیتهای اجتماعی پیروان سایر ادیان را به حاشیه جامعه ایران میکشاند ایران نه تنها اعضای پیروان سایر ادیان اعم از آنان که برسمیت می‌شناسد و آنان که عقایدشان برسمیت شناخته نمی‌شود را با حبس و یا حتی آنها را در برخی موارد به کام مرگ فرستاده است بلکه هزاران تن از مسلمانی که عقایدشان با مذهب جعفری اثنی‌عشری مغایرت دارد

15826723_1194496360668866_2384545638656756783_n

فعال حقوق بشر ، حمیدرضا تقی پور 

نیز با مجازاتهای سنگینی مثل حبسهای طولانی مدت و در مواردی هم با مرگ مواجه شده اند. شهادت بازماندگان بازجویی‌ها در زندانیان جمهوری اسلامی حاکی از این واقعیت است که در موارد بی‌شماری افراد به منظور برخورداری از حقوق شهروندیشان از جمله حق زندگی، حق آموزش یا کار، ناگزیر به انکار عقایدشان شده‌اند و یا به زور به اعتراف اجباری یا شهادت دروغ علیه خود تن در داده‌اند. اقداماتی اینچنین از سوی حاکمیت همزمان ناقض حقوق آزادی بیان و عقیده‌ی شهروندان محسوب می‌گردد. به عبارت دیگر  پیوند بنیادینی که که میان حق آزادی بیان و عقیده برقرار است از سوی حاکمیت به عنوان سازوکاری واحد در جهت منکوب کردن گفتار و کردارِ افراد و جوامع، و نقض حقوق سلب‌ناشدنی مختلف آنها به کار گرفته می‌شود. آنچه گفته شد ناظر بر نقشِ محوریِ دسترسی به اطلاعات و حق آزادی بیان در توانمندسازی شهروندان در جهت بهره‌مندی از حق آزادی عقیده و سایر حقوق بود.  یکی از شیو‌‌ه‌‌های فراهم آوردن شرایط دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان پیگیری اطلاعات از طریق جراید و رسانه‌ها است. با این وجود، در خصوص مورد ایران اصول ۲۴ و ۱۷۵ قانون اساسی آزادی بیان و اطلاعات در نشریات را در چارچوب‌ شریعت اسلامی مقید می‌سازد. علاوه بر آن قانون مطبوعات ایران نیز شاخص‌های آزادی بیان و اطلاعات را بر اساس فرامین صاحب‌منصبان و سیاست‌هایی تعیین می‌کند که منحصراً و مطلقاً مذهب رسمی دولت را مد نظر قرار داده و در ملحوظ داشتن تنوع عقاید ناکام مانده‌اند. از همین روی، آزادیِ فرد در وارسی، فهم،  پذیرش و یا تغییر عقیده‌ی خود و یا اجرای مناسک مربوط به آن محدود می‌گردد. از جمله مظاهر تجلی حق آزادی عقیده می‌توان به آزادی اظهار علنی عقیده و اجرای مناسک آن چه به صورت فردی، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران به طور خصوصی یا به طور عمومی اشاره کرد. این امر شامل برگزاری مراسم ویژه و تاسیس سازمان‌های خیریه، و در موارد مربوط به جهان‌بینی‌های مذهبی، برگزاری مناسک آیینی از جمله زیارت یا اجرای مراسم عبادی می‌شود. این موارد از جمله حقوقی به شمار می‌روند که هر فرد می‌بایستی امکان بیابد تا بر اساس اصول اعتقادی خود و نه اصول دولت متبوعش از آنها بهره‌مند گردد. در واقع، برسمیت شناختن نظام‌های اعتقادی در حاکمیت باالاخص در کشورهایی که هویت خود را بر مبنای یک مذهب واحد تعیین می‌کنند (همچون ایران) بدون ترویج و محافظت از امکان دسترسیِ کامل و آزاد به هر آنچه حق آزادیِ عقیده متضمنِ آن است، ممکن است به اعمال محدودیت یا ممنوعیت‌هایی از سوی دولت بیانجامد. بنا بر قانون بین‌المللی حقوق بشر دولت‌ها حق استفاده از مذهب به عنوان توجیه اعمال محدودیت بر حقوق بنیادین شهروندان را ندارند. در حقیقت دولت‌ها موظف‌اند تا در راستای حمایت از تنوع عقاید و جهان‌بینی‌ها کوشا باشند.اغلب بر این نکته تاکید شده است که عدمِ برسمیت شناختن برخی پیروان سایر ادیان از سوی دولت و برخورد با افرادی که از مذهب رسمی پیروی نمی‌کنند اجحاف در حق اقلیت‌ها تلقی می‌شود. اما بررسی دقیق‌تر سیاست‌های دولتی مربوط به قوانین و دستور‌العمل‌های ناظر بر حق آزادی بیان و عقیده  حاکی از این واقعیت است که جمهوری اسلامی حقوق اکثریت شهروندانش را نقض می‌کند. هنگامی که یک دولت حق آزادی بیان را محدود می‌سازد، هنگامی که سانسور گسترده و تبلیغات سیاسی که از آن با عنوان (پروپاگاند) را بر جای دسترسی به اطلاعات می‌نشاند  در حقیقت چنین دولتی  قابلیت شهروندانش را در وارسی اختیار گزیدن و اتخاذ جهان‌بینیِ خود محدود می‌سازد. در زمانی که تعداد قابل ملاحظه‌ای از مسلمانان یا به دین زرتشت، مسیحیت، خداناباوری و یا سایر جهان‌بینی‌ها گرایش پیدا می‌کنند و یا هویت خویش را بر مبنای هر یک از این جهان‌بینی‌‌ها تعریف می‌کنند اتخاذ سیاست‌هایی که از لحاظ کردن این دگرگونی‌ها باز می‌ماند به منزله‌ی نقض حقوق اکثریت جامعه از سوی یک دولت برآمده از اقلیت تلقی می‌شود. بر این اساس نمی‌توان جمهوری اسلامی را نمونه‌ای از یک حاکمیتِ دینی محض دانست بلکه می‌توان آن را به عنوان گونه‌ای از نظام‌های آپارتاید دید به شاخه‌ای خاص از یک مذهب جنبه‌ي سیاسی بخشیده و از آن به عنوان ابزاری برای سرکوب کسانی استفاده می‌کند که کورکورانه از دولت پیروی نمی‌کنند. بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران کاندیداها باید به مذهب رسمی کشور یعنی شیعه اثنی عشری معتقد باشد و اصل دوازدهم قانون اساسی تاکید دارد​ که (( این اصل الی الابد غیر قابل تغییر))است. محدودیت قانونی دیگر برای پیروان سایر ادیان در ایران این است که رئیس جمهور طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی کشور باید با حضور در مجلس شورای اسلامی در جلسه​‌ای كه با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشكیل می​‌شود سوگندنامه‌​ای را در تعهد نسبت به پاسداری از مذهب رسمی کشور امضا کند. اعتقاد به مذهب شیعه اثنی عشری و پاسداری از این مذهب برای زرتشتی‌ها، مسیحی‌ها، کلیمی‌ها و همچنین سنی‌های ایران که بعد از شیعیان، به عنوان بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی کشور به حساب می‌آیند، مشکلاتی شرعی و قانونی ایجاد می‌کند. طوری‌که در ۱۲ دوره از انتخابات در چهار دهه پس از انقلاب حتی یک سنی به صورت رسمی کاندیداتوری خود را اعلام نکرده است . نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران از جمله مواردی است که گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها و بارها بر آن تاکید کرده اند و حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کرده اند .

باری این وظیفه هر انسانی است به عنوان یک شهروند در ایران از حقوق انسانی خود آگاهی داشته باشد و این حقوق باید منطبق با ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن باشد .

نگارش متن : فعال حقوق بشر ، حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: