حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حمید قره حسنلو و همسر وی فرزانه قره حسنلو، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری از حق دسترسی به خدمات پزشکی محروم هستند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دیدبان ایران، امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محسن بیات، وکیل مدافع حمید قره حسنلو و همسر وی فرزانه قره حسنلو، زوج بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۲ و مراسم چهلم حدیث نجفی در کمالشهر کرج، از بیماری موکلان خود خبر داد که از جمله این بیماریهای مشکلات ریوی برای حمید قره حسنلو و احتمال ابتلای فرزانه قره حسنلو به سرطان سینه هست. حمید قره حسنلو اخیرا به تحمل ۱۵ سال حبس توم با تبعید به یزد و همسرش را به هم به تحمل ۵ سال حبس در تبعید به مشهد محکوم شده است. در وضعیت جسمانی خطرناک و نامناسبی قرار دارند.
براساس این گزارش، وکیل حمید و فرزانه قره‌حسنلو درباره وضعیت سلامتی موکلین خود تشریح کرد:”متاسفانه هر دو بیمار هستند. آقای دکتر که پیش از دستگیری بیماری داشتند و در طول دستگیری و بازداشت‌شان هم دچار بیماریهای متفاوتی از جمله بیماری ریوی شدند. فرزانه قره‌جسنلو هم مشکوک به سرطان سینه است و احتمال می‌دهند وخیم هم باشد. زندان در اعزام پزشکان متخصص و انجام رسیدگی به صورت اصولی، همکاری نمی‌کند.”
وکیل خانواده قره‌حسنلو در ادامه افزود:”متاسفانه هر دو بیمار هستند. آقای دکتر که پیش از دستگیری بیماری داشتند و در طول دستگیری و بازداشت‌شان هم دچار بیماریهای متفاوتی از جمله بیماری ریوی شدند.”
وی درخصوص وضعیت سلامتی فرزانه قره‌حسنلو عنوان کرد:”قبل از دستگیری برای تست سرطان سینه مراجعه کرده بودند که متاسفانه بعد از بازداشت برای ادامه تست‌های درمانی همکاری نشد و به تاخیر انداختند تا اینکه چند روز پیش که به بیمارسان اعزام شده بود، گویا پزشکان تشخیص دادند که مشکوک به سرطان سینه هستند. در نهایت روز گذشته ایشان را به بیمارستان بردند و یک سری معاینات پزشکی انجام داده بودند و از نیروهای قضایی و امنیتی زندان گله‌مند بودند که چرا آنقدر دیر ایشان را آوردند. متاسفانه مشکوک به سرطان سینه هستند و احتمال می‌دهند وخیم هم باشد. حتی هنوز که هنوز است، زندان در اعزام پزشکان متخصص و انجام رسیدگی به صورت اصولی، همکاری نمی‌کند.”
وکیل مدافع حمید و فرزانه قره حسنلو در تشریح اتهامات منتسب شده به این زوج خاطرنشان کرد:”از نظر ما بر اساس محتویات پرونده، اتهامات بی‌اساس است و اتهام (محاربه) به هیچ وجه به موکلان من ارتباطی ندارد. حال باید ببینیم دیوان چه تصمیمی خواهد گرفت؛ امیدواریم همچون رسیدگی که در مرحله قبل انجام دادند و اتهام افساد را از موکلین من برداشتند، اتهام محاربه را نه فقط از موکلین بنده بلکه از سایر متهمان دیگر منتفی اعلام کنند و مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گیرند.”
لازم به اشاره است، حمید قره حسنلو و همسر وی فرزانه قره حسنلو، در ساعات نیمه شب ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از یورش خشونت آمیز نیروهای امنیتی به منزل آنها در محدوده میدان مادر در شهر کرج مرکز استان البرز، توام با ضرب و شتم و ارعاب، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در آن استان و طی مراحل بازجویی و و سپس بازپرسی در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل محروم بودند در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ریاست موسی آصف الحسینی، محاکمه و سپس حمید قره حسنلو بعنوان متهم ردیف هشتم این پرونده از بابت اتهامات (افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، (حمله به ماموران نیروی انتظامی و بسیج و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به جان باختن روح الله عجمیان) به اعدام و فرزانه قره حسنلو هم به عنوان متهم ردیف یازدهم این پرونده از بابت اتهامات (افساد فی الارض از طریق ارتکاب علیه امنیت ملی کشور) و (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور)، به ۲۵ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان اهواز محکوم شدند.
پس از اعلام اعتراض و اعلام نقص در تحقیقات قضایی توسط دیوان عالی کشور حکم صادره بر علیه این زوج لغو و پس از رفع نواقص کیفرخواست و تشکیل چند جلسه دادرسی، در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، حمید قره حسنلو، به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان مرکزی یزد و همسر وی فرزانه قره حسنلو هم از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان وکیل آباد مشهد، محکوم شدند. پرونده این زوج در حال حاضر برای درخواست بررسی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
