محرومیت طه احدی، زندانی عقیدتی از حقوق اولیه یک زندانی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، طه احدی، زندانی عقیدتی محبوس در زندان سپیدار اهواز از حقوق اولیه یک زندانی محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، طه احدی، زندانی عقیدتی و از پیروان جریان یمانی، محبوس در زندان سپیدار اهواز مرکز استان خوزستان، در حالی دوران حبس خود را سپری می کند که از حقوق اولیه یک زندانی محروم است. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در زمستان ۱۴۰۱، ابلاغیه اجرای احکام برای طه احدی، برای سپری کردن دوران حبس اش ارسال شد و او هم حدود ۲ ماه قبل برای تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرای احکام مراجعه و پس از بازداشت به زندان سپیدار منتقل شده ولی دادستان دادگاه ویژه روحانیت در اهواز با مرخصی او موافقت نمی‌کند، این در حالیست که پسربچه ۷ ساله‌اش از دوری و دلتنگی پدر رنج می‌برد.” 

لازم به اشاره است، طه احدی، در دوران دادرسی با شکایت دادستان ویژه روحانیت در دادگاه روحانیت استان خوزستان، محاکمه و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر هم تائید شد. 

این فعال مذهبی جریان یمانی، طلبه فاضل سطح دو حوزه علمیه قم و اهل شهرستان دزفول از توابع استان خوزستان است که مبنی تشکیل پرونده قضایی برای وی به سبب فعالیتهای عقیدتی وی در گروهی مذهبی با نام جریان یمانی است.  

جریان یمانی، نوعی از باروهای مذهبی مسلمانان شیعه است که به بارو آنها سید یمانی شخصیتی در آخر زمان است و به همراه سید خراسانی و سفیانی هر ۳ در ۱ سال و ۱ ماه و ۱ روز پشت سرهم خروج خواهند کرد و زمان خروج این ۳ تن ۶ ماه پیش از ظهور مهدی امام ۱۲ شیعیان خواهد بود. آنها همچنین اعتقاد دارند هم ‌زمان با شورش و خروج سفیانی در شام، او هم خروج کرده و مردم را به عقیده شیعه به حق و حقیقت دعوت می‌کند. این دسته از باورمندان معتقدند که سید یمانی از فرزندان زید پسر علی است.

احمد الحسن, رهبر جمعیت مذهبی بنام انصار المهدی مدعی است نسبت وی به (حضرت مهدی) که امام ۱۲ شیعیان است باز می‌گردد. او همچنین مدعی است که از علم امام ۱۲ شیعیان بهره برده و در پایان سال ۱۹۹۹ میلادی و با دستور او دعوت یمانی را آغاز کرده است. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

ارعاب و تهدید بر اقلیتهای مذهبی و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر آنها به سبب باورهای مذهبی آنها ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.