حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محسن عمرانی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان استان بوشهر آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، عصر امروز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محسن عمرانی، معلم و از اعضای کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر، پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان مرکزی بوشهر آزاد شد. این فعال صنفی فرهنگیان، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود از سوی ارگانهای امنیتی استان بوشهر با پرونده سازی مواجه شده بود.
براساس این گزارش، آزادی محسن عمرانی، با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و این فعال صنفی فرهنگیان استان بوشهر باید در انتظار ابلاغیه جلسه دادرسی خود باشد.
لازم به اشاره است، محسن عمرانی، در تاریخ در ساعات پایانی شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای استان بوشهر و تفهیم اتهام با صدور قرار وثیقه تا زمان تودیع به زندان مرکزی بوشهر منتقل شده بود.
این عضو هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر، پیشتر هم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد اما در مرداد ماه ۱۴۰۱، برای ارائه دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر احضار شدند اما به دلایل غیب بازپرس جلسه تفهیم اتهام آنها به زمان دیگری موکول شده بود.
محسن عمرانی، در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه های کتبی برای تاریخ رسیدگی ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۱، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهامات منتسبه به قاضی دادگاه ارائه کرده بود.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
