حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۰خرداد ماه ۱۴۰۲، محمد عینی، فعال ملی مدنی پس از حضور در جلسه بازپرسی تفهیم اتهام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، محمد عینی، فعال ملی مدنی، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، پس از مراجعه به شعبه ۱۶ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت تفهیم اتهام و با تودیع قرار کفالت آزاد شد.
براساس این گزارش، محمد عینی، پس از حضور در این جلسه بازپرسی دفاعیات خود را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به بازپرس پرونده ارائه و در انتهای جلسه بازپرسی هم با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، آزاد شد و با توجه به ارجاع پرونده این فعال ملی مدنی به دادگاه انقلاب رشت وی باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادرسی خود باشد.
این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، برای تفهیم اتهام و ارائه دفاعیات خود با دریافت ابلاغیه ای کتبی به این جلسه بازپرسی احضار شده بود.
لازم به اشاره است، احضار محمد عینی، به جلسه بازپرسی و تشکیل پرونده جدید بر علیه وی در حالی صورت گرفته که این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ هم به اداره اطلاعات شهر رشت مرکز استان گیلان، احضار و پس از بازداشت و انتقال به دادسرا و تفهیم اتهام به زندان لاکان (مرکزی) رشت منتقل شده بود.
این فعال ملی مدنی، در مراحل دادرسی، توسط شعبه دادگاه انقلاب شهر رشت مرکز استان گیلان، به تحمل ۲ سال و ۷ماه حبس تعزیری محکوم شد و پس از ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای و کاهش بخشی از مجموع حبس تعزیری لازم به اجرای وی به ۸ ماه کاهش پیدا کرد و در تاریخ ۲۳مرداد ۱۴۰۱، پس ار نصب پاپند الکترونیکی از زندان مرکزی رشت، تحت نظارت قضایی، آزاد و اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از مراجعه به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر و اتمام دوران محکومیت خود پابند دوران حبس تحت نظارت قضایی وی به اتمام رسید.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
اشتراک گذاری
