حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محمد نوریزاد، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به مرخصی کوتاه مدت اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محمد نوریزاد، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در بند کارگری (۳۵۰ سابق) زندان اوین، پس از تودیع وثیقه به مرخصی ۳ روزه اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن حبس تعزیری ۱۰ ساله خود است اما در پرونده ای دیگر هم توسط دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال مدنی اواخر شهریور ماه ۱۴۰۰ در سومین پرونده قضائی خود به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای نوریزاد، امروز برای حضور در مراسم عروسی دخترش به مرخصی ۳ روزه اعزام شده است.”
لازم به اشاره است، محمد نوریزاد، در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰، پس از موافقت دادستانی تهران با توقف ادامه حکم حبس تعزیری اش از زندان اوین آزاد شده بود اما در تاریخ ۳بهمن ماه ۱۴۰۰، با دریافت تماس تلفنی توسط واحد دادیاری دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود فراخوانده شد.
این فعال مدنی و سیاسی، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، از بابت اتهامات (توهین به رهبری) و (تبلیغ علیه نظام )در مجموع به تحمل ۳ سال حبس محکوم کرد و از بابت پرونده ای دیگر هم در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، بصورت غیابی توسط شعبه دادگاه شهرستان ایوانکی به اتهام توهین به رهبری به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و دادنامه صادره پس از انتقال محمد نوریزاد به شعبه ۲۳ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب تهران از طریق نیابت قضائی به وی ابلاغ شد.
در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹، محمد نوریزاد، در بخش دوم از پرونده قضائی خود توسط شعبه ۱۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تهران بصورت نیابت قضائی از شعبه ۱۴۹ دادگاه کیفری ۲ مشهد با اتهامات (نشر اکاذیب) و (اخلال در نظم و آسایش عمومی) به تحمل ۲ فقره ۷۴ ضربه شلاق و تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و ۱ سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شد.
محمد نوریزاد، در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تهران، با نیابت قضائی از شعبه ۱۴۹ دادگاه کیفری ۲ مشهد با اتهامات (نشر اکاذیب) و (اخلال در نظم و آسایش عمومی) محاکمه و در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹، به تحمل ۲ فقره ۷۴ ضربه شلاق و تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و ۱ سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شد.
محمد نوریزاد، در بخش اول از همین پرونده توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری با اتهامات (تشویش اذهان عمومی)، (شرکت در تجمعات غیرقانونی)، (توهین به روح الله خمینی)، (همکاری با رسانه‌های خارجی)، (توهین به مقدسات) و (توهین به رهبری) محاکمه و در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، دو سال تبعید به شهرستان ایذه و به ۲ سال هم محرومیت از خروج از کشور محکوم و این حکم در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، عینا تائید شد.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸، با انتشار گزارشی ارجاع پرونده محمد نوریزاد و سایر متهمان این پرونده سوی حسن سلیمانی، بازپرس شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد را اطلاع رسانی کرده بود.
محمد نوریزاد، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی مشهد و هنگام برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب آن شهر که در حمایت و برای همراهی با کمال جعفری یزدی برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مشهد و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در سپس پرونده این فعال مدنی و سایر متهمان در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸، با تنظیم کیفرخواست از سوی حسن سلیمانی، بازپرس شعبه ۹۰۳ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد به دادگاه انقلاب آن شهر ارجاع شده بود.
محمد نوریزاد، در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸، پس از احضار به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهامات (توهین به رهبری)، (تبلیغ علیه نظام) و (نشر اکاذیب) با نیابت قضایی بازداشت و به بند کارگری (بند۳۵۰ سابق) در زندان اوین منتقل و پس از ۴ روز به زندان گرگان مرکز استان گلستان منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجویی و تکمیل پرونده در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
