حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، محمد هواشم زاده، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محمد هواشم زاده، متولد: ۱۳۷۳، شهروند بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی محمد هواشم زاده، پس از تفهیم اتهام وی و با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، محمد هواشم زاده، در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در تهران، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.
محمد هواشم زاده، در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از متهمان و زندانیان سیاسی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
