حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۴خرداد ماه ۱۴۰۲، بهروز بهزادی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای به تحمل حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از روزنامه اعتماد، طی روزهای اخیر، بهروز بهزادی، روزنامه نگار، پس از محاکمه در دادگاه و با شکایت سپاه پاسداران، از بابت ۲ پرونده قضایی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری یا پرداخت ۱۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
محمد جلیلیان، وکیل دادگستری، با اشاره به حکم محکومیت بهروز بهزادی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد در ۲ پرونده شکایت قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران از این روزنامه نگار، از محکومیت ۶ ماه حبس تعزیری و سپس تخفیف پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه در دادگاه خبر داد.
وکیل مدافع بهروز بهزادی در تشریح این خبر اعلام کرد:”پس از حوادث(اعتراضات) ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۱ رویکرد روزنامه اعتماد به دنبال انعکاس نظرات کارشناسان در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، تاریخی و… بوده و تلاش می‌کرد نقش توازن‌بخشی در بهبود و آگاهی‌بخشی پیرامون شرایط پیش آمده داشته باشد.”
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد:”متاسفانه بابت این رویکرد، روزنامه اعتماد مورد هجمه فراگیر و وسیع قرار گرفت و در پی شکایت‌های عدیده‌ای توسط قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران علیه روزنامه اعتماد از باب عنصر مادی (نشر اکاذیب) اعلام شد.”
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
