حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۵خرداد ماه ۱۴۰۲، قاضی براتی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان با صدور دادنامه ای حشمت الله طبرزدی را به بیش از ۳۵ سال حبس تعزیری و ۳ قفره مجازات تکمیلی دیگر محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی و دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران، محبوس در زندان مرکزی (دستگرد) استان اصفهان، از بابت چند پرونده قضایی در تهران و با نیابت قضایی توسط قاضی براتی، رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب استان اصفهان، در مجموع به ۳۵ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، منع خروج از کشور و ۲ فقره دیگر مجازات تکمیلی محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان که پس از ادغام ۲ پرونده قضایی برعلیه این فعال سیاسی در تهران و اصفهان صادر شده؛ حشمت اله طبرزدی از بابت اتهام (توهین به روح الله خمینی) ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، (توهین به رهبری) ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، (تبلیغ علیه نظام) ۲ فقره ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، (اغوا و تحریم مردم به جنگ و کشار علیه یکدیگر از طریق تحریک به اغتشاش) ۶ سال حبس تعزیری (همکاری با دووَل متخاصم از طریق مصاحبه علیه نظام جمهوری اسلامی) ۱۲ سال حبس تعزیری، (اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی) ۲ فقره ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم سپری کردن ۲ سال آموزش زندگی از سوی دادگستری برای پیشگیری از ازتکاب جرم، ۲ سال محرومیت از انجام هرگونه فعالیت اجتماعی شامل منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین به ۲ سال منع خروج از کشو محکوم شده است.
محمد مقیمی، وکیل دادگستری در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”احکام صادره بر علیه آقای حشمت الله طبرزدی که روز پنجشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، به این فعال سیاسی در زندان دستگرد اصفهان ابلاغ شده با توجه به نیابت قضایی صادره از سوی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان و ادغام پرونده قضایی این فعال سیاسی در تهران و اصفهان با یکدیگر، توسط قاضی براتی در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، صادر شده است.”
لازم به اشاره است، حشمت الله طبرزدی، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، در شهرستان گلپایگان از توابع استان اصفهان، توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و جهت بازجویی به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان، به زندان دستگرد(مرکزی) آن استان منتقل شد.
این فعال سیاسی، پیشتر هم در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۹۸، برای حضور در مراسم روز کوروش پیش از رسیدن به شهر شیراز و مقبره این پادشاه باستانی ایران به دلیل آنچه که اعمال فشار برای عدم حضور شهروندان در این مراسم سنتی بود توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود و در تاریخ ۸ آبان ماه آزاد شد اما مجددا در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸، در جریان دیداری موسوم به میتینگ پارک لاله در تهران، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام آزاد شد.
حشمت الله طبرزدی، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، نیز توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه، در تاریخ ۲۳ تیرماه همان سال با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد و در شهریور ماه ۱۳۹۶، از بابت اتهامات مرتبط با (تشکیل کمپین در دفاع از حقوق بشر در زندان رجائی شهر کرج) و کمپین دیگری با نام (معیشت) توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
حشمت‌الله طبرزدی پیش از این در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. وی پس از تحمل ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری در زندان رجائی شهر کرج، در تاریخ ۹ تیر ماه سال ۱۳۹۴ از زندان آزاد شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
