محکومیت رامین علی نیا تازه کند به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای رامین علی نیا تازه کند را به حبس و مجازات تکمیلی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رامین علی نیا تازه‌کند، فعال اینستاگرامی، ساکن تهران، پس از محاکمه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ۲ سال منع خروج از کشور و منع فعالیت در فضای مجازی و رسانه ای محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، که اخیرا به رامین علی نیا تازه‌کند، ابلاغ شده این فعال فضای مجازی، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور)، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام ) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و برای مجازات تکمیلی هم به ادعای دادگاه با توجه به (فعالیتهای ضد امنیتی) وی را به استناد بند های ح و ذ و پ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بمدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروهکها و دسته جات سیاسی، فعالیت در فضای مجازی، رسانه و مطبوعات و خروج از کشور محروم کرده است.
لازم به اشاره است، رامین علی نیا تازه کند، در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در یکی از روستاهای استان اردبیل، بازداشت و پس از انتقال به تهران و بند ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین، به اتهام (ادمینی صفحه اینستاگرامی گوندم) بازجویی و پس از اتمام مراحل بازپرسی در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
