حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، رضا رمضان زاده، توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رضا رمضان زاده، ساکن تهران، پس از محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران که به رضا رمضان زاده ابلاغ شده وی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
لازم به اشاره است، رضا رمضان زاده، در تاریخ ۱ مهر ماه ۱۴۰۱، به همراه برادر خود سجاد رمضان زاده، هنگام بازگشت به منزل در محدوده خیابان سعدی تهران، بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه یا کفالت آزاد شد اما در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، با دریافت تماس تلفنی، به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین احضار شده بود.
رضا رمضان زاده، پیشتر هم در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۸، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی واقع در تهران، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در مرحله دادرسی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ابوالقاسم صلواتی، با اتهامات سیاسی، محاکمه و به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
رضا رمضان زاده، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری خود بطور مشروط از زندان تهران بزرگ آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ارعاب و تهدید بر اقلیتهای مذهبی و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر آنها به سبب باورهای مذهبی آنها ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
