حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۹خرداد ماه ۱۴۰۲، زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی توسط دادگاه انقلاب تهران به بیش از ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۶ زندان اوین، بصورت غیابی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۵ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، از تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱ بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران که بصورت غیابی صادر و به زرتشت احمدی راغب ابلاغ شده این فعال مدنی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام این فعال مدنی، به دفتر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به وی ابلاغ شد. وی پیشتر طی ۳ مرحله از حضور در جلسه دادرسی به علت مخالفت با زدن دستبند و پابند امتناع کرده بود و پس از ابلاغ حکم و اعتراض وی به این فعال مدنی اعلام شده که می تواند درخواست تشکیل جلسه واخواهی برای تعیین جلسه دادرسی بدهد.
همچنین، در تشریح محتویات پرونده تشکیل شده بر علیه زرتشت احمدی راغب؛ در پی شکایت معاونت قرارگاه ثارالله وابسته به سپاه پاسداران و پیگیری حقوقی از طرف قناعت کار، بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران با مضمون اینکه این فعال مدنی با (جریان ضد انقلاب و همسو با جریانات فضای مجازی همراه است) تشکیل شده است.
لازم به اشاره است، زرتشت (اسماعیل) احمدی راغب، در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران لباس شخصی سازمان اطلاعات سپاه، بازداشت و پس از انتقال به داخل یک دستگاه خودروی ون سفید و ضرب و شتم و انتقال به بند ۱ الف قرارگاه ثارالله واقع در محدوده افسریه تهران و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) سپس در تاریخ ۲۱ اسفند ماه هم به تیپ ۶ سالن۲ زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از متهمان و زندانیان سیاسی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
این فعال حقوق بشر، پیشتر هم در تاریخ ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار بصورت غیابی به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد. این فعال مدنی، در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین منتقل و پس از ابلاغ اجرای حکم در حالی که از قبل هیچگونه اطلاعی از محکومیت خود نداشت برای تحمل حبس به اندرزگاه ۴ زندان اوین و سپس به تیپ ۴ زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد و در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه بطور مشروط آزاد شده بود.
زرتشت احمدی راغب، با توجه به سابقه طولانی در زمینه فعالیتهای مدنی خود به دفعات با پرونده سازی، احضار، بازداشت و بازجویی مواجه شده است.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
