حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد با صدور دادنامه ای سهراب آویزکن را به حبس تعزیری و تبعید محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، سهراب آویزکن، اهل شهرستان مهاباد و محبوس در زندان مهاباد، توسط شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و تبعید محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه دادگاه انقلاب مهاباد که اخیرا به سهراب آویزکن ابلاغ شده وی از بابت اتهامات(اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (اخلال در نظم عمومی) محاکمه و به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۳ سال هم تبعید به استان زنجان محکوم شده است.
لازم به اشاره است، سهراب آویزکن، در آبان ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، سپس به زندان شهرستان مهاباد منتقل شد.
در حالی سهراب آویزکن، در زندان شهرستان مهاباد محبوس و پس از محاکمه به حبس تعزیری و تبعید محکوم شده که پرونده قضایی وی تا به امروز علیرغم واجد شرایط بودن مشمول بخشنامه قوه قضائیه برای مختومه شدن نیز نشده است.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
