محکومیت فریدون نبی به بیش از ۷ سال حبس تعزیری و جزای نقدی

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۳خرداد ماه ۱۴۰۲، فریدون نبی، از بابت ۱ پرونده قضایی در ۲ بخش به حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، فریدون نبی، اهل شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، از بابت ۱ پرونده قضایی در ۲ بخش، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب و شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ آن شهرستان، به تحمل ۷ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری برای فریدون نبی لازم به اجرا است. 

براساس این گزارش، فریدون نبی در بخش اول پرونده قضایی خود توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان پیرانشهر به ریاست قاضی امیر اوجاقلو، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری، به اتهام (عضویت در احزاب یا گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۲ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

این شهروند اهل پیرانشهر، در بخش دوم از همین پرونده توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ پیرانشهر، به ریاست قاضی رضا قهرمانی ساعتلو، از بابت اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق حمل سلاح قاچاق و پرتاب یک عدد ناریه دست‌ ساز کوکتل مولوتوف) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، فربدون نبی، در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان پیرانشهر، بازداشت و پس از انتقال بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی منتقل و در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان آزاد شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.