•                  
پنج شنبه , ۰۶ آذر , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, نوامبر 26

محکومیت قطعی امیرعلی مرادی, فعال مدنی به حبس تعزیری

0
246

امیرعلی مرادی, فعال مدنی و عکاس ساکن نظرآباد با توجه به قطعی شدن حکم حبس که پیش تر در دادگاه انقلاب کرج برای این فعال مدنی صادر گردیده بود به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم گردید.

به گزارش حقوق بشر در ایران, امیرعلی مرادی فعال مدنی و عکاس ساکن نظرآباد, که پیشتر از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج و بدون در اختیار داشتن وکیل, به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم گردیده بود و پس طی پروسه پر ابهام قضائی امروز سه شنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۷ متوجه گردید که حکم صادره برای وی قطعی شده است.  بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران, این فعال مدنی در تاریخ ۱۵ مهر ماه سال گذشته توسط اداره اطلاعات کرج در منزل شخصی خود بازداشت و سپس به بند ۱۳ زندان رجائی شهر که متعلق به وزارت اطلاعات میباشد منتقل گردید و بعد از سپری کردن دو هفته از دوران بازجوئی این فعال مدنی به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل گردید. لازم به ذکر است بند فوق که این فعال مدنی در آن محبوس گردیده بود بدون رعایت اصول تفکیک جرائم, متعلق به اشرار و متهمین جرائم خطرناک و ارازل و اوباش بوده است.  این منبع مطلع در ادامه گفت امیر علی مرادی پس از سپری کردن پنج روز بلاتکلیفی در بند فوق با قرار وثیقه دویست میلیون توماتی بصورت موقت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد گردید. لازم به ذکر است که, حکم قطعی صادره برای امیرعلی مرادی از بابت تبلیغ علیه نظام دو سال و از بابت توهین به رهبری یک سال حبس تعزیری بود. این نکته حائز اهمیت است که با توجه به فرمایشی بودن روند قضائی حاکم بر نظام قضائی کشور و عدم امکان شرایط لازم و همچنین عدم امکان برگزاری دادگاهی عادلانه و بیطرف منطبق با اصول و شرایط ذکر شده در ماده۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر , این فعال مدنی نتوانست از  روند  دادرسی عادلانه ای برخوردار باشد.

این منبع مطلع در ادامه گفت, با توجه به قطعی شدن حکم برای این فعال مدنی پرونده وی به اجرای احکام ارجاع گردیده است و امیرعلی مرادی میبایست  تا روز شنبه ۸ دی ماه سالجاری جهت تحمل دوران حبس خود را به دایره اجرای احکام دادگاه انقلاب نظرآباد معرفی کند. 

سرکوب فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی ایران بدلیل فعالیتهای مسالمت آمیز آنها مصداق بارز نقض حقوق بشر و نشان دهنده سرکوب آزادی بیان در کشور و همچنین ناقض اصول و اسناد بین المللی حقوق بشر, از جمله ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر حق آزادی بیان و انتشار افکار و عقاید هر فرد به هر طریق ممکن تاکید دارد نیز میباشد.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: