حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شعبه دادگاه تجدید نظر استان تهران با صدور دادنامه ای حکم صادره بدوی بر علیه روح الله نخعی را عینا تائید کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، روح اله نخعی، روزنامه نگار حوزه اخبار بین الملل و خبرنگار پیشین روزنامه شرق، ساکن تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۲ سال حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران:”با توجه به حکم صادره توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره بدوی که به میزان ۲ سال و ۷ ماه حبس تعزیری در مرحله بدوی صادره شده بود عینا تائید و با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۲ سال حبس برای این روزنامه نگار لازم به اجرا است.”
لازم به اشاره است، روح الله نخعی، اوایل اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، محاکمه و پس از تشکیل جلسه دادرسی، قاضی دادگاه اخذ آخرین دفاع را منوط به نظر ضایط امنیتی پرونده کرد و در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی) و (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۲ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
این روزنامه نگار، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به یکی از بتدهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی سپس به زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد و اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، به جلسه دادرسی احضار شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
