محکومیت ماموستا عبدالجبار لطفی به حبس تعزیری و شلاق
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموستا عبدالجبار لطفی، توسط دادگاه ویژه روحانیت استان همدان به حبس تعزیری، شلاق و خلع لباس روحانیت محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز چهارشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۲، ماموستا عبدالجبار لطفی، فعال مذهبی اهل سنت در مسجد جامع ارشاد واقع در شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از محاکمه در دادگاه ویژه روحانیت استان همدان به تحمل ۷ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و خلع لباس روحانیت محکوم شد.
براساس این گزارش، اتهامات ماموستا عبدالجبار لطفی، در این پرونده قضایی (تبلیغ علیه نظام) و (تشویش اذهان عمومی) عنوان شده است.
لازم به اشاره است، ماموستا عبدالجبار لطفی، پیش با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ رسیدگی ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، به دادگاه ویژه روحانیت استان همدان احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهامات مذکور به قاضی دادگاه ارائه کرد.
این شهروند اهل سنت، در آذر ماه ۱۴۰۱، به علت صحبتهایی که در مخالفت با سرکوب شهروندان در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، ایراد کرده بود به دادگاه ویژه روحانیت در استان همدان احضار و تفهیم اتهام شده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی است که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
