حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماکان داوودی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به تبعید محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شبکه شرق، طی روزهای گذشته، ماکان داوودی، متولد: ۱۳۸۰، ساکن شهرستان لنگرود از توابع استان گیلان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در یک پرونده قضایی با کیفرخواست، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب رشت و شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان لنگرود، محاکمه و از بابت پرونده دادگاه انقلاب، به ۱ سال تبعید در شهرستان رامهرمز محکوم شد. تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ماکان داوودی در حالی است که وی از توان مالی برای تامین وثیقه صادره به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون، برای آزادی موقت تا ابلاغ حک قطعی دادگاه محروم است.
براساس اعلام وکیل مدافع ماکان داوودی، پرونده موکل وی با ۲ کیفرخواست صادره که بخش اول با اتهامات (محاربه)، (تبلیغ علیه نظام)، (عضویت در دسته‌جات برای براندازی نظام) و چند جرم تعزیری دیگر به شعبه اول دادگاه انقلاب شهر رشت ارجاع و دادنامه هفته گذشته، صادر و ابلاغ شد. همچنین، بخش دوم این پرونده هم در پی شکایت یکی از ماموران نیروی انتظامی از ماکان داوودی به اتهام (وارد کردن ضربه ای با چاقو به کمر یکی از ماموران نیروی انتظامی) در جریان اعتراضات سراسری در شهرستان لنگرود مطرح شده است.
این وکیل دادگستری، در تشریح بازداشت و روند حقوقی پرونده ماکان داودی گفت:”ماکان با جسم سرد به پشت بدن شاکی ضربه وارد کرده، اما از ترس متواری می‌شود و بعد از چند روز بی‌تابی روحی، خودش را به مجامع قضائی معرفی می‌کند. همچنین با وجود آسیب خفیف وارده بر شاکی، یکی از احکام صادره برای این جوان محاربه اعلام شده است. بر اساس برداشت وکیل پرونده، خود معرفی ماکان تأثیرات مثبتی در روند پرونده داشته، همچون مجازات غیراصلی (محاربه) و تبعید به رامهرمز که برایش در نظر گرفته شد. اما همچنان بعد از دو ماه اعلام قرار وثیقه، به دلیل نداشتن وثیقه این جوان در بازداشت به سر می‌برد.”
محمدرضا سروری، خاطرنشان کرد:”تا الان برای این پسر ۲۱ساله از ۲پرونده مجزا در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان رشت و در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان لنگرود، دادگاه برگزار شده و در این پرونده جنبه عمومی جرم بررسی می‌شود و در کنارش پرونده لنگرود که محل وقوع جرم بود، شاکی خصوصی دارد. اما پرونده دادگاه انقلاب که پرونده مهم‌تر ماکان بوده و تمام انرژی ما بر آن پرونده بوده، جرائمی نظیر جرم (محاربه)، (تبلیغ علیه نظام)، (ورود به دسته‌جات برای براندازی) و (چند جرم تعزیری دیگر) که مجموعا ۵ یا ۶ جرم رسیدگی شده که دادنامه هم هفته گذشته صادر شده است.”
وکیل مدافع ماکان داوودی در پاسخ به سوالی در خصوص نتیجه احکام صادره بر علیه موکل وی چه بوده را چنین عنوان کرد:”در این ۶ماه دادنامه برخی پرونده‌ها به شکل سخت‌گیرانه‌ای صادر شد و پیش‌بینی ما برای صادرشدن چنین دادنامه‌هایی برای ماکان بالا بود. متأسفانه ماکان داوری در این پرونده ضربه‌ای با جسم سرد به شخص دیگری (مأموران) وارد کرده و از ابتدای پرونده به انجام این کار اقرار کرده است. یعنی در طول محاکمه صحبتهای این پسر مبتنی بر این بوده که به دلیل انگیزه شخصی که نسبت به شاکی داشته دست به این کار زده است. گویا توهینی کلامی به ایشان و خانواده‌شان شده و چنین اتفاقی رخ داده. بنابراین جنبه عمومی جرم مبنایی ندارد که بگوییم ماکان داوری با این کار قصد براندازی نظام را داشته است. باید به این اتفاق مانند یک جرح و شتم ساده رسیدگی می‌شد به شاکی آسیب جدی وارد نشده و در واقع نوک تیزی چاقو به کمر مامور نیروی انتظامی خورده است و جراحت خاصی نبوده.”
وی همچنین در تشریح چگونگی بازداشت موکل خود افزود:”تقریبا اواخر شهریور سال قبل، یک روزی که شهرستان لنگرود در اعتراضات خیلی شلوغ شده بود که بعد از حادثه پیش‌آمده، این پسر از ترس متواری می‌شود ولی بعد از چند روز بی‌تابی روحی، خودش را به مجامع قضائی معرفی می‌کند که همین کارش به نظر ما تأثیر مثبتی در روند پرونده داشته؛ چون در واقع کسی که قصد ضربه به نظام را داشته باشد بعد از چنین اتفاقی خودش را دیگر معرفی نمی‌کند و الان نزدیک هفت ماه است که ماکان داخل زندان است.”
محمدرضا سروری در تشریح روند حقوقی این پرونده خاطرنشان کرد:”پرونده ماکان به دو شکل پیش رفت؛ چون فعل واحد و عناوین مجرمانه متعدد داشت. در واقع قاضی دادگستری باید یا به محاربه یا به جرائم تعزیری که در دادنامه ذکر شده بود، رأی می‌داد. اگر به محاربه رأی می‌داد مجازات اصلی اعدام بود و غیر آن حبس جایگزین می‌شود. ماکان به محاربه محکوم شد، اما به مجازات غیراصلی محاربه که مجازاتش صرفا تبعید به شهر رامهرمز به مدت حداقل ۱ سال است. در دادنامه حبس در تبعید ذکر نشده، یعنی ماکان در آن شهر می‌تواند رفت و آمد داشته باشد، فعالیت کند و مایحتاجش را تهیه کند.”
وکیل ماکان داوودی در خصوص وضعیت قرار قضایی به پرونده موکل خود افزود:”برای پرونده ماکان از ۲ ماه قبل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه صادر شده است. برای پرونده دادگاه انقلاب ۸۰۰ میلیون تومان و برای شهرستان لنگرود ۴۶۰ میلیون تومان که مجموعا ۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون وثیقه اعلام شده. البته چون خانواده توان مالی ندارد، ماکان آزاد نشده و خانواده خودشان یک خانه دارند ولی آن خانه سند رسمی ندارد تا از همان استفاده کنند.”
محمدرضا سروری در خصوص چگونگی اجرای حکم تبعید بر علیه ماکان داوودی خاطرنشان کرد:”در این رابطه اگر حتی کار وثیقه هم انجام شود، باز باید این پسر مجازات تبعید را به دوش بکشد. در واقع صدور قرار وثیقه صرفا اجازه موقتی به متهم می‌دهد تا به شکل موقت از زندان آزاد شود. اگر بتوانیم برای ماکان وثیقه تهیه کنیم تا زمان صدور حکم قطعی بیرون می‌آید. برای ماجرای تبعید هم حداقل ۱ سال خواهد بود. البته حکم تبعید فعلا تا زمان قطعی‌شدن حکم اجرا نمی‌شود و هنوز هم می‌توانیم به این حکم اعتراض بزنیم؛ چون حکم غیرقطعی این است که حداقل مجازات تبعید یک سال باشد. یعنی حداقل حکم برای منظور در محاربه خواهد بود.”
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
