حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شعبه دادگاه نظامی تهران با صدور دادنامه ای مجید کریم نژاد را به پرداخت جریمه نقدی و شلاق محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، مجید کریم نژاد، شهروندی که در دوران سربازی خود با پرونده قضایی مواجه شده بود پس از محاکمه دادگاه نظامی تهران، به پرداخت ۵۰ میلیون تومان، جریمه نقدی و همچنین ۲۰ ضربه شلاق محکوم شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مبنی تشکیل این پرونده بر علیه آقای کریم نژاد به فعالیتهای وی در فضای مجازی و انتشار پستهایی بوده که در خصوص وضعیت جاری کشور در اینستاگرام شخصی خود منتشر کرده بود و پس از طی مراحل دادرسی توسط دادگاه نظامی تهران از بابت اتهامات (توهین به رهبری در فضای مجازی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در اینستاگرام) به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی به صندوق دولت و همچنین ۲۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است.”
این منبع مطلع در ادامه افزود:”جلسه دادرسی به این پرونده در بهمن ۱۴۰۱ توسط دادگاه نظامی تهران، برگزار و حکم مجید کریم نژاد در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، صادر و چندی پیش به وی ابلاغ شد.”
لازم به اشاره است، مجید کریم نژاد، پیش از این هم در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس به زندان تهران بزرگ منتقل و پس از طی مراحل دادرسی در دادگاه انقلاب تهران، به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از اعلام اعتراض حکم وی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ۱ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد و این شهروند در بهمن ماه ۱۳۹۷، در حالی که بیش از ۶ ماه حبس خود را سپری کرده بود در راستای عمال بخشنامه ۲۲ بهمن قوه قضائیه در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ از زندان تهران بزرگ آزاد شد.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی است که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
