پنج شنبه , ۱۱ خرداد , ۱۴۰۲
پنج‌شنبه, ژوئن 1

محکومیت محمد سیف زاده و مرضیه نیک آرا به حبس تعزیری

0
819

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محمد سیف زاده و مرضیه نیک آرا، فعالان حقوق بشر، به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محمد سیف زاده ـ‌ قاضی بازنشسته و وکیل پایه یک دادگستری به همراه مرضیه نیک آرا ـ وکیل دادگستری،‌ پس از محاکمه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم، هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند. دکتر محمدسیف زاده، پیشتر هم به سبب فعالیت‌های مسالمت آمیز خود پس از طی مراحل دادرسی به حبس محکوم شده بود. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”دکتر محمد سیف زاده و خانم مرضیه نیک آرا، هر یک به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (نشر اکاذیب) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند و این پرونده در پی نامه ای که جمعی از مدافعان حقوق بشر و حقوق دانان، در خصوص سرکوب گسترده و ارعاب بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ به آنتونیوگوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، تنظیم کرده بودند بر علیه آنها تشکیل و با مصادیق اتهامی مذکور به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران ارجاع و در زمان برگزاری جلسه دادرسی خانم مرضیه نیک آرا در جلسه دادرسی حاضر شد اما حکم آقای محمد سیف زاده، با توجه به عدم حضور وی در دادگاه بصورت غیابی محاکمه و صادره شده است.”

این منبع مطلع همچنین افزود:”دکتر محمد سیف زاده، تاکید کرده که با توجه به عدم همخوانی اتهامات با نوع ادعای ضابط امنیتی و نماینده دادستان مبنی بر (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (نشر اکاذیب) و از سوی دیگر غیرقانونی بودن وجود دادگاههای انقلاب، لذا از حضور و اعلام هرگونه اعتراض به این حکم امتناع خواهد کرد و این حکم را غیرقانونی می داند.” 

لازم به اشاره است، محمد سیف زاده، از بابت این پرونده ابتدا در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار و پس حضور این وکیل دادگستری در آن جلسه بازپرسی، اوایل اسفند ماه ۱۴۰۲، اعلام منع خروج از کشور به او ابلاغ  و این وکیل دادگستری به همراه مرضیه نیک آرا، برای تاریخ رسیدگی ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جهت محاکمه به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم احضار شده بودند. 

محمد سیف زاده، پیش از این هم در اردیبهشت ماه سال۱۳۹۰ در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به تهران مستقیما به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و از بابت فعالیت‌های مسالمت آمیز خود تحت بازجویی های فشرده قرار گرفت. 

با آغاز مراحل دادرسی، محمد سیف‌زاده، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، با اتهامات (اقدام‌ علیه امنیت ملی از طریق تأسیس کانون مدفعان حقوق بشر) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد. این حکم در تیرماه ۱۳۹۰، توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۲ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

محمد سیف زاده، در حالی که دوران حبس تعزیری خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین سپری میکرد از جمله ۶۴ زندان سیاسی بود که در نامه‌ای بر بدرفتاری بازجویان با هدی صابر، فعال ملی مذهبی پیش از مرگش در زندان شهادت داده بودند. 

این قاضی بازنشسته که در سالهای دهه ۶۰ بعنوان دادستان مرکز هم منتسب شده بود در دی ماه ۱۳۹۰، دادگاه های انقلاب را از اساس غیرقانونی دانسته و به دلیل نبود هیئت منصفه و علنی نبودن دادگاه آن را نامشروع و به دلیل دخالت ارگانهای امنیتی درروند رسیدگی قضایی، آن را عادلانه نمی‌داند و به همین دلیل خواستار اعاده اموال توقیفی خود از سوی وزارت اطلاعات شد. 

دکتر محمد سیف زاده، از جمله ۱۵ فعال سیاسی و مدنی بود که در بهمن ۱۳۹۶ با تأکید بر اصلاح‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی در ایران خواستار برگزاری همه پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای گذار مسالمت‌آمیز از حکومت فعلی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شد. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: