شنبه , ۲۰ خرداد , ۱۴۰۲
شنبه, ژوئن 10

محکومیت مریم وحیدیان به حبس توسط دادگاه انقلاب تهران

0
223

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای مریم وحیدیان را به حبس محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شبکه شرق، طی روزهای اخیر، مریم وحیدیان، روزنامه نگار شاغل در روزنامه شرق، ساکن تهران و از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پس از محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، به تحمل ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران که امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به مریم وحیدیان و وکیل مدافع وی ابلاغ شده، وی از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) در مجموع به تحمل ۴ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، مریم وحیدیان، در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲ الف زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس در تاریخ ۷ دی‌ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد اما در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، جهت بازپرسی و تفهیم اتهام پیش از ارجاع پرونده اش به دادگاه انقلاب تهران به شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار و از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) تفهیم اتهام شد. 

این روزنامه نگار و فعال رسانه ای شاغل در روزنامه شرق، سپس با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ رسیدگی  ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، جهت محاکمه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلا تهران به ریاست ایمان افشاری احضار شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوبهای امنیتی و قضایی، فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر قرار گرفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: